تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي إلى 416 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) الفائت بعد بلوغه 551 مليون دولار في الشهر السابق، آب (أغسطس).
وكان خبراء الاقتصاد الذين استُطلعت آراؤهم في هذا المجال قد توافقوا على أن الميزان التجاري الكندي سيسجّل فائضاً في الشهر المذكور، وبقيمة 100 مليون دولار.
وجاء هذا التراجع في العجز التجاري مدفوعاً بتراجع في الواردات، لاسيما النفطية منها، وفق ما أفادته وكالة الإحصاء الكندية يوم الجمعة.
فقد تراجعت القيمة الإجمالية للواردات بنسبة 0,4% لتبلغ 50,8 مليار دولار.
وتراجعت في هذا الإطار قيمة الواردات من منتجات الطاقة بنسبة 11,5% تحت تأثير التراجع الكبير في مشتريات النفط الخام من المملكة السعودية والمملكة المتحدة. كما تراجعت الواردات من منتجات النفط المكرر بنسبة 18,9%، لاسيما بسبب التراجع في مشتريات بنزين المحركات من هولندا.
مرفأ هاليفاكس، عاصمة مقاطعة نوفا سكوشا وكبرى مدن المقاطعات الأطلسية (أرشيف) / portofhalifax.ca
وتراجعت القيمة الإجمالية للصادرات أيضاً، وبنسبة 0,2%، لتبلغ 50,4 مليار دولار.
وتراجعت في هذا الإطار قيمة الصادرات الكندية من المواد الغذائية بنسبة 10,7%. ويعود هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى تراجع صادرات العدس والجُلبان إلى الهند التي قلّصت في الآونة الأخيرة بنسبة كبيرة استيرادها لهذيْن الصنفيْن من الحبوب بعد زيادة إنتاجها منهما.
يُشار إلى أن وكالة الإحصاء الكندية كانت قد أفادت في بيانات سابقة أن الميزان التجاري سجّل فائضاً في آب (أغسطس) الفائت، لا عجزاً، وبقيمة 551 مليون دولار. إلّا أنها أعادت النظر بالأرقام الواردة في تلك البيانات ونقّحتها في بياناتها الصادرة يوم الجمعة الفائت واضعةً في خانة الواردات في آب (أغسطس) مبالغ أُخرى عائدة في غالبيتها العظمى إلى شراء كندا ثلاث كاسحات جليد من السويد.
(أ ف ب / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.