عجز في الموازنة، دعم للشركات الكنديّة ودعم لوسائل الاعلام: عناوين عريضة تختصر التحديث الاقتصادي الذي قدّمه أمس الأربعاء وزير المال الكندي بيل مورنو في مجلس العموم.
ويلحظ التحديث الاقتصادي زيادة في الانفاق تفوق 17 مليار دولار، ولكنّه لا يلحظ أيّ خفض في الضرائب على الأفراد، ويتوقّع عجزا في الموازنة قدره 18,1 مليار دولار للسنة الماليّة المقبلة 2018-2019.
ويلحظ مساعدة لوسائل الاعلام المكتوبة بقيمة 600 مليون دولار على مدى خمس سنوات لدعم هذا القطاع الذي يعاني أزمة منذ سنوات عديدة، ويقدّم حوافز ضريبيّة واعفاءات لوسائل الاعلام غير الربحيّة والربحيّة على حدّ سواء لمساعدتها على مواجهة تكلفة انتاج أالأخبار والمعلومات، كما يشجّع الاشتراك في وسائل الاعلام الرقميّة.
ويأتي التحديث الاقتصادي قبل نحو سنة على موعد الانتخابات التشريعيّة الفدراليّة المتوقّع إجراؤها في تشرين الأوّل اكتوبر المقبل.
"كان بإمكاننا أن نتجاهل مخاوف أصحاب الأعمال، وعدم إجراء الاستثمارات وإجراء التغييرات التي هي جزء من التحديث الاقتصادي الخريفي، وكان سيكون العجز أدنى نتيجة لذلك، ولكنّها ليست استجابة عقليّة ولا مسؤولة": وزير المال بيل مورنو.
رئيس الحكومة جوستان ترودو (إلى اليمين) يصافح وزير المال بيل مورنو الذي قدّم التحديث الاقتصادي في مجلس العموم في 21-11-2018/Adrian Wyld/CP
وأعلن الوزير مورنو عن تدابير محدّدة الأهداف تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار على مدى 5 سنوات تتيح للشركات الكنديّة الحفاظ على قدراتها التنافسيّة، ولكن دون أن يعلن عن أيّ خفض ضريبي لها.
وكان الوزير مورنو قد استبعد قبل أسابيع قليلة، احتمال خفض الضرائب على الشركات الكنديّة، التي تخوّفت من الاصلاح الضريبي الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب وخفض بموجبه الضرائب على الشركات من 35 بالمئة إلى 20 بالمئة.
وأعلن الوزير مورنو عن إجراءات تتجاوز قيمتها 14 مليار دولار على مدى 5 سنوات تتيح للشركات الكنديّة الحفاظ على قدراتها التنافسيّة.
وتلحظ الاجراءات إهلاكا فوريّا للتكلفة الاجماليّة للآليّات والمعدّات المستخدمة في التصنيع، وإهلاكا فوريّا للتكلفة المستخدمة لإنتاج الطاقة النظيفة وحوافز للاستثمار المعجّل كما أوضح وزير المال بيل مورنو.
ويرى الوزير مورنو أنّ خفض الضرائب يؤدّي إلى زيادة عشرات مليارات الدولارات على المديونيّة العامّة ومن شأنه أن يسيء أكثر ممّا ينفع على صعيد عدم المساواة في مداخيل الكنديّين.
وأكّد وزير المال في حديث لتلفزيون سي بي سي هيئة الاذاعة الكنديّة أنّ الحكومة نجحت في سياسة الاستثمار لخلق الوظائف ووصف الوضع الاقتصادي بأنّه ايجابيّ للغاية والعجز يتراجع كلّ سنة كما قال.
"ما نراه على صعيد العجز هو أنّه يتراجع في كلّ سنة، ونحن في وضع جيّد ومن المهمّ أن نعرف من أين بدأنا. وموازنتنا هي الأفضل من بين الدول الصناعيّة السبع والأفضل من بين حلفائنا، وبهامش كبير. وعلينا أن نحافظ على هذه الموازنة المرنة لنتعامل مع ما يمكن أن يستجدّ في المستقبل": وزير المال بيل مورنو.
وقد انتقدت أحزاب المعارضة من جهتها التحديث الاقتصادي الذي قدّمه وزير المال وسياسة الحكومة الماليّة والعجز المرتفع في الموازنة.
ورأى النائب الفدرالي جيرار دلتيل الناطق باسم حزب المحافظين لشؤون مجلس الخزينة في مجلس العموم أنّ العجز في الموازنة يقارب الـ20 مليار دولارفي حين تعهّدت الحكومة بجعله بمقدار صفر هذه السنة، ووصف تصرّفها بأنّه غير مسؤول، وقد فقدت السيطرة على الانفاق العام كما قال النائب عن المحافظين جيرار دلتيل.
ورأى جاغميت سينغ زعيم الحزب الديمقراطي الجديد المعارض أنّ الحكومة وزّعت الهدايا على أصحاب الشركات الأغنياء وتخلّت عن المواطنين العاديّين الذين يواجهون مشاكل واقعيّة في تأمين المسكن والدواء كما قال سينغ.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.