مواقف في أقوال برنامج أسبوعي يتضمّن مجموعة من الأقوال تتناول أخبارا وشؤونا تتعلّق بما يدور حولنا من أحداث.
حلقة هذا الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بن جعفر.
"البحث في الأمر مستمرّ ويتعيّن في الوقت نفسه توعية الناس على عواقب القانون كما هي عليه اليوم.
أنا متأكّد أنّنا سنرى المزيد من الأشخاص الذين يواجهون احتمال الترحيل بسبب القيادة تحت تأثير الكحول".
هذا ما قاله تباعا كلّ من وزير الهجرة الكندي أحمد حسين والمحامي سيرجيو كاراس المتخصّص في شؤون الهجرة، بمناسبة التعديلات التي أُدخلت على القانون سي 46 والتي هدفت إلى تحديث قواعد القيادة بقدرات ضعيفة مع دخول القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا لأغراض ترفيهيّة حيّز التطبيق في كندا في السابع عشر من تشرين الأوّل أكتوبر الفائت.
ومن شأن التعديلات التي تدخل حيّز التطبيق في الثامن عشر من كانون الأوّل ديسمبر المقبل، أن تزيد العقوبة القصوى المفروضة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدّرات من خمس سنوات إلى عشر سنوات.
وزير الهجرة الكندي أحمد حسين يقول إنّه لن يتمّ ترحيل الأشخاص تلقائيّا بسبب تصرّفات ارتكبوها/Justin Tang/CP
ويشار إلى أنّ زيادة العقوبة في أحكام الادانة بسبب القيادة تحت تأثير الكحول والمخدّرات تندرج تحت فئة الإجرام الخطير، لأهداف تتعلّق بالهجرة، وتفتح الباب على مادّة في قانون الهجرة واللّجوء يتعلّق بقبول اللاجئين والمهاجرين في كندا.
وتنصّ المادّة المذكورة على أنّ من يُدان بجريمة خطيرة يُعاقب عليها بالسجن لمدّة لا تقلّ عن 10 سنوات، أو أنّ من يُحكم بالسجن لمدّة ستّة أشهر، يتمّ إرساله إلى جلسة للبحث في ترحيله عن كندا، دون إمكانيّة استئناف الحكم، لكنّه يبقى بإمكانه أن يطلب البقاء في كندا لأسباب إنسانيّة.
وأعرب عدد من طالبي الهجرة واللّجوء عن قلقهم إزاء هذه التعديلات في القانون الجنائي، وتسعى مجموعات تُعنى بدعم المهاجرين واللاجئين لتوعيتهم على أهميّة احترام القانون وتجنّب القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدّرات، وتشمل التوعية كذلك الطلاّب الأجانب والعمّال الموسميّين.
وأشار وزير الأمن الحدودي بيل بلير إلى أنّ التعديلات التي تمّ إدخالها على القانون الجنائي تهدف لردع الجميع عن القيادة تحت تأثير الكحول والمخدّرات.
"إن حماية الأقليات الناطقة باللغات الرسمية عبر البلد تقع في صميم اهتمامات حزبنا وحكومتنا. وسندعم دوما هذه الأقليات وسندافع عنها. نشعر بخيبة أمل حقيقية من جرّاء اختيارات حكومة أونتاريو. ونطلب من الكلّ في هذا المجلس بالضغط على حكومة فورد لتغيير اتجاهها"
أعلن رئيس الحكومة الكندي جوستان ترودو أن حكومته ستقوم بدراسة كل الخيارات لضمان حماية الأقليات اللغوية في كندا - CBC
هذا ما قاله جوستان تزودو رئيس الحكومة الكندي الأربعاء الماضي في مجلس العموم خلال فترة الأسئلة ردّا على سؤال فرانسوا شوكيت، النائب والناطق باسم الحزب الديمقراطي الجديد في مجال اللغات الرسمية،. وأشار هذا الأخير إلى أن قرار حكومة التقدميين المحافظين في أونتاريو بالغاء مكتب مفوض خدمات اللغة الفرنسية و مشروع جامعة أونتاريو الفرنسية يشكل هجوماً مباشراً وغير مقبول على اللغات الرسمية. كما ذكر أن جوستان ترودو مُلزم بحماية الأقليات الناطقة باللغات الرسمية في جميع أنحاء البلاد، وأنه ينبغي عليه أن يفعل كل ما في وسعه لإقناع رئيس حكومة أونتاريو دوغ فورد بإعادة النظر في قراره.
وكان رئيس الحكومة الكندي قد أعلن من قبل أن حكومته ستقوم بدراسة كل الخيارات لضمان حماية الأقليات اللغوية في كندا "بشكل جيد". وقال إن الوزيرة الفدرالية المسؤولة عن اللغات الرسمية، ميلاني جولي، قد كلفت بمقابلة حكومة أونتاريو "لفهم القرار بشكل أفضل".
وأرسلت ميلاني جولي رسالة إلى كارولين مولروني الوزيرة المنتدبة للشؤون الفرنكوفونية في حكومة دوغ فورد، معربة عن "خيبة أملها الكبيرة حيال قرارات حكومة أونتاريو". وطلبت ميلاني جولي عقد اجتماع مع كارولين مولروني "لمناقشة هذا الموقف الذي أعتقد أنه سيكون له تأثير كبير على حيوية الأقلية الفرنكو-أونتارية وأيضا على الفرنكوفونية الكندية". "ما يثير قلقي هو أنه على مدى السنوات العشرين الماضية ، لعبت أونتاريو دورًا قياديًا في الترويج للفرنكوفونية في كندا، خاصة في المجلس الوزاري حول الفرنكوفونية الكندية."
وزيرة العدل والشؤون الفرنكوفونية في حكومة أونتاريو كارولين مالروني (Chris Young / CP)
"انتُخبنا بتفويض واضح جداً بأن نكون شرفاء وأن نتمتع بالشفافية مع سكان أونتاريو. وللأسف هذا يعني أن ننظر إلى الناطقين بالفرنسية في أعينهم وأن نقول لهم بأننا لا نملك المال الكافي لتمويل هذا المشروع الهام حالياً".
الكلام لوزيرة الشؤون الفرنكوفونية في حكومة مقاطعة أونتاريو كارولين مالروني، وتشير فيه إلى قرار حكومتها برئاسة دوغ فورد تجميد مشروع بناء جامعة فرنكوفونية في تورونتو، كبرى مدن المقاطعة وكندا على السواء.
وعزت حكومة الحزب التقدمي المحافظ في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد هذا القرار أضافةً إلى قرار إلغاء مفوضية الخدمات باللغة الفرنسية ونقل صلاحياتها إلى ديوان المظالم في المقاطعة، إلى "التحديات المالية" التي تواجهها المقاطعة.
وحسب الإحصاء السكاني الكندي لعام 2016 بلغ عدد سكان أونتاريو الذين تشكل الفرنسية لغتهم الأم أو ينطقون بها في المنزل أكثر من سواها من اللغات نحواً من 550 ألف نسمة، أي ما نسبته 4,1% من إجمالي عدد سكان المقاطعة. لكن عدد سكان أونتاريو المتحدرين من أصول كندية فرنسية يفوق هذا الرقم بكثير، فالكثيرون منهم تحولوا إلى النطق بالإنكليزية، لغة الأكثرية في المقاطعة، على مر الأجيال.
يُشار إلى أن الفرنسية والإنكليزية هما لغتا كندا الرسميتان.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.