يقول تقرير جديد أصدره المدير البرلماني للميزانية الفدرالية إيف جيرو، وبشكل قاطع، إن حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا قللت من تقدير الميزانية المخصصة لإدارة شؤون طالبي اللجوء الذين يجتازون الحدود البرية بصورة غير نظامية قادمين من الولايات المتحدة.
ويفيد التقرير أن مبلغ الـ173 مليون دولار الذي توقعت الحكومة الفدرالية أن يكون كافياً لتغطية نفقات اللجوء غير النظامي في السنة المالية 2017 – 2018 لن يشكل سوى نصف التكلفة الفعلية البالغة 340 مليون دولار والتي لا تشمل تكلفة الخدمات الاجتماعية التي قدّمتها المقاطعات الكندية.
ففي احتسابها التكلفة بـ173 مليون دولار قدّرت الحكومة الفدرالية عدد طالبي اللجوء الوافدين بشكل غير نظامي بما يتراوح بين 5000 و8000 سنوياً، فيما بلغ عددهم الفعلي 23 ألفاً سنوياً حسب التقرير.
وقدّر تقرير المدير البرلماني للميزانية الفدرالية معدل تكلفة طالب اللجوء الذي دخل بصورة غير نظامية في السنة المالية 2017 – 2018 بـ14321 دولاراً، وتوقع ارتفاعها إلى 16666 دولاراً في السنة المالية 2019 – 2020، لتبلغ بالتالي التكلفة الإجمالية على الحكومة الفدرالية 396 مليون دولار في السنة المذكورة.
لوحة إعلانية قرب قرية إيمرسون في أقصى جنوب مقاطعة مانيتوبا تنبه إلى حظر عبور الحدود الكندية الأميركية في المكان المثبتة فيه وترشد إلى أقرب نقطة عبور شرعية / Trevor Haga / CP
ولم يحتسب المدير البرلماني للميزانية الفدرالية التكاليف التي تحملتها المقاطعات، لا سيما كيبيك وأونتاريو ومانيتوبا التي دخل إليها طالبو اللجوء غير النظاميين القادمون من الولايات المتحدة. لكنه استنتج من خلال أبحاثه أن المبالغ التعويضية التي ستقدمها الحكومة الفدرالية لحكومات هذه المقاطعات لن تغطي، هنا أيضاً، التكاليف الفعلية التي تحملتها المقاطعات.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.