مواقف في أقوال برنامج أسبوعي يتضمّن مجموعة من الأقوال التي نختارها على ضوء الأحداث التي تدور حولنا.
حلقة هذا الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني وسمير بن جعفر.
"لغتنا في صلب هويتنا، نعيش باللغة الفرنسية. الأجيال التي سبقتنا عمِلت بجِد وكَد لتحقيق مكتسباتنا، ونحن مضطرون دوماً للدفاع عنها. تأمين الحفاظ على حيوية الفرنكوفونية في أونتاريو وتنميتُها لا يُفترض بهما أن يشكلا مطلباً مفرطاً بنظر حكومتنا".
الكلام هو للنائبة في الجمعية التشريعية في مقاطعة أونتاريو أماندا سيمار وقالته يوم الخميس في الجمعية التشريعية للمقاطعة عقب إعلانها الانسحاب من صفوف الحزب التقدمي المحافظ الحاكم في المقاطعة لتصبح نائبةً مستقلة.
وانسحبت سيمار من كتلة حزبها النيابية احتجاجاً على قرارات لزعيم الحزب، رئيس حكومة أونتاريو، دوغ فورد تطال الخدمات بالفرنسية ومشروعَ بناء جامعة فرنكوفونية.
النائبة في الجمعية التشريعية في مقاطعة أونتاريو أماندا سيمار (راديو كندا)
وكان فورد قد تراجع جزئياً عن موقفه السابق في هذا المجال، فأعلن يوم الجمعة من الأسبوع الفائت إيجاد منصب مفوض للخدمات باللغة الفرنسية في ديوان المظالم بعد أن كان ألغى المنصب، وتحويلَ مكتب الشؤون الفرنكوفونية في أونتاريو إلى وزارة، أي إلى الوضع الذي كان عليه في ظل الحكومة الليبرالية السابقة، وأضاف أن مشروع بناء جامعة فرنكوفونية في تورونتو، كبرى مدن أونتاريو وكندا على السواء، سيُعلق بانتظار تحسّن الوضع المالي للمقاطعة.
لكن لا الجمعيات التي تمثل الناطقين بالفرنسية في أونتاريو وسواها من المقاطعات ولا الحكومة الفدرالية رأت أن موقف فورد الجديد يعطي فرنكوفونيّي أونتاريو حقوقهم.
وسيمار كانت النائب الفرنكوفوني الوحيد في الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد.
"إقناع الحكومة يتطلّب معرفة عميقة بالماكينة الحكوميّة ولم يمتلك الرؤساء على ما يبدو هذه المعرفة لأنّه كان يتمّ اختيارهم من قطاعات أخرى":
هذا ما قاله ماريو لاكير أستاذ مركز التأهيل البيئي في جامعة شربروك والمدير السابق لمؤسّسة Recyc Québec الكيبيكيّة لإعادة التدوير.
وحذّر لاكير الذي عمل لدى Recyc Québec طوال20 عاما، من تراكم الفائض المالي الذي بلغ 60 مليون دولار من الأموال النائمة في خزينة المؤسّسة العام الماضي 2017.
وأوضح بأنّ المؤسّسة تحتاج لإذن من الحكومة الكيبيكيّة لاستخدام الفائض المالي لديها، وأنّها تواجه هذه المشكلة لأنّ الادارات المتعاقبة كانت تفتقر إلى الرؤيا كما قال، ولم تنجح في إقناع الحكومة باستخدام هذه الأموال.
وكان الفائض المالي بحدود الـ15 مليون دولار عام 2001، وتضاعف أربع مرّات منذ ذلك الوقت ليصل إلى 60 مليون دولار.
سجّلت مؤسّسة التدوير روسيك كيبيك فائضا في موازنتها قدره 60 مليون دولار/ Radio-Canada
لكنّ المشكلة حسب جانو ريشار نائب رئيس المؤسّسة السابق، تكمن في أنّ Recyc Québec تقع ضمن الكيان المالي لوزارة البيئة الكيبيكيّة.
وفي حال استخدمت المؤسّسة فائضها المالي، فإنّ المبالغ التي تنفقها ستفوق الاعتمادات الماليّة السنويّة التي تقدّمها لها الحكومة.
وعندما يُطلب منها أن تحقّق التوازن في موازنتها، لا يعود بإمكانها استخدام الفائض كما قال جانو ريشار، الذي أضاف بأنّ الأمر أشبه بالدوران في حلقة مفرغة.
و يكمن الحلّ حسب اعتقاده، في السماح للمؤسّسة في أن تقع في العجز أو في أن يتمّ إخراجها من الكيان المالي لوزارة البيئة.
ويعرب المسؤولان السابقان في Recyc Québec ماريو لاكير وجانو ريشار عن اعتقادهما بأنّه من الضروري إنفاق الفائض المالي نظرا للحاجات الملحّة في كيبيك، لا سيّما على صعيد طمر النفايات العضويّة التي تمثّل 50 بالمئة من مجموع النفايات، ومساعدة البلديّات وتأهيل المواطنين حول مسؤوليّاتهم في ما يتعلّق بالنفايات العضويّة، وخفض النفايات وإعادة استخدامها للتقليل من عمليّات التدوير.
رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو والرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس المكسيكي انريكي بينيا نيتو - Kevin Lamarque/Reuters
"لا تزال الرسوم على الصلب والألومنيوم قائمة بين بلداننا، وطالما هي سارية المفعول، فسنواصل العمل الجاد من أجل حل هذا التحدي، الذي يشكل عقبة رئيسية أمام اقتصاداتنا"
هذا ما قاله يوم الجمعة الماضي 30 تشرين الثاني نوفمبر جوستان ترودو رئيس الحكومة الكندي عقب توقيعه على اتفاق الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك وكندا "أوسمكا USMCA " الذي حلّ محلّ اتفاق الابادل التجاري الحر في أمريكا الشمالية "نافتا". وجاء ذلك خلال الندوة الصحفية التي عقدها بحضور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمكسيكي انريكي بينيا نييتو.
ورغم ترحيبه بالاتفاق إلا أنه أكد أنه لا يزال هناك عمل يجب القيام به، لا سيما بسبب حفاظ الجانب الأمريكي على الرسوم التي فرضها على الصلب بنسبة 25% و على الألومنيوم بنسبة 10 %.
وتوجّه إلى الرئيس الأمريكي قائلا : ""دونالد لهذا السبب نحن بحاجة إلى مواصلة العمل معاً لحل هذه المشكلة. " وقد شاركت الحكومة الكندية فى مفاوضات مكثفة حتى اللحظة الاخيرة على امل الغاء هذه الرسوم قبل التوقيع على الاتفاقية .
وأوضح المفاوضون الكنديون لنظرائهم الأمريكيين بأن هذه الرسوم ضارة لكلا البلدين، لكن بدون جدوى. وبررت الحكومة الأمريكية هذه الرسوم وقلت إنها فُرضت لاعتبارات متعلقة بالأمن القومي.
وقدمت كندا شكوى إلى منظمة التجارة العالمية التي وافقت على تسوية النزاع بين البلدين. وقد تستغرق العملية عدة أشهر.
وقالت كريستيا فريلاند وزيرة الخارجية الكندية : "نحن مقتنعون بأن هذه الرسوم غير عادلة وغير شرعية. والقول بأن الفولاذ والألمنيوم الكندي يمكن أن يشكل تهديداً للأمن القومي للولايات المتحدة أمر غير معقول."
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.