جلسة لمجلس نواب الشعب في تونس العاصمة (أرشيف) / زبير السويسي / رويترز

قراءة في دوافع مشروع قانون المساواة في الميراث في تونس وتحدياته

صادقت الحكومة التونسية مؤخراً على مشروع قانون يقر المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

ويكفل مشروع القانون الحرية للمواطن التونسي في طريقة توزيعه للميراث، سواءً وفقاً للنص القرآني الذي يحدد نسبة كل فرد في العائلة أو وفق التساوي بين الذكر والأنثى.

وستتم مناقشة مشروع القانون أمام لجنة التشريع في البرلمان ثم في جلسة برلمانية عامة.

ويثير مشروع القانون الذي أقرته الحكومة في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت جدلاً شديداً يتخطى حدود تونس.

ففي مصر قال المتحدث الرسمي باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع قبل أسبوع إن الرأي الذي قال به أستاذ الفِقه المقارَن في الجامعة الدكتور سعد الدين الهلالي في قضية الميراث لا يُمثل الجامعة من قريب أو من بعيد.

وكان الهلالي قد قال إن مشروع القانون التونسي بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث يُعَد صحيحاً من الناحية الفِقهية، محاججاً بأن التوريث "حق وليس واجباً" كالصلاة، وإن مصر قد تصل إلى ما وصلت إليه تونس في المساواة في التوريث "بعد عشرين عاماً".

نساء تونسيات يأخذن صورة تلقائية (سيلفي) لهن على جادة بورقيبة في تونس العاصمة في 12 آذار (مارس) 2017 بمناسبة اليوم الوطني للباس التقليدي (زبير السويسي / رويترز)

ومن جهته قال مفتي مصر الأسبق علي جمعة إن دستور تونس لا ينص على أنها دولةٌ إسلامية في المقام الأول، وإن تونس منذ أيام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اتخذت هذا النهج عند إنشاء مجلة الأحوال الشخصية عام 1956.

حاورتُ الناشط الكندي التونسي الرئيس السابق لـ"جمعية التونسيين المقيمين في أوتاوا وغاتينو" السيد نصر الدين بن علي حول التحديات التي تواجه مشروع قانون المساواة في الميراث في وطنه الأم.

(أر أف إي / دويتشه فيله / الشروق / قناة التاسعة / جوهرة أف أم / راديو كندا الدولي)

استمعوا
فئة:سياسة، مجتمع
كلمات مفتاحية:،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.