أعلن اليوم بنك كندا (المصرف المركزي) إبقاء معدل الفائدة الأساسي، وهو فائدة ليلة واحدة بين المصارف، على 1,75%. وبقي بالتالي معدل الخصم الرسمي على 2%.
وكان القرار متوقَّعاً من خبراء الاقتصاد، وعزاه بنك كندا إلى عدم وجود مؤشرات طفرة اقتصادية في كندا، مضيفاً أن "توسّع الاقتصاد العالمي يسجل اعتدالاً وفق التوقعات، لكننا نرى بروز مؤشرات على وقع متزايد للنزاعات التجارية على الطلب العالمي".
وأشار بنك كندا إلى التراجع الكبير في أسعار النفط. فقد تراجع سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (West Texas Intermediate) المرجعي الأميركي بأكثر من 30% في شهريْ تشرين الأول (أكتوبر) وتشرين الثاني (نوفمبر) الفائتيْن.
وهذا التراجع في أسعار النفط ساهم في تباطؤ قطاع النفط الكندي. فمعظم النفط الذي تنتجه كندا مُستخرج من الرمال الزفتية، وهو نفط عالي التكلفة، وتتدنى بالتالي مردودية إنتاجه كثيراً مع التراجع الكبير في الأسعار.
وكان بنك كندا قد رفع معدل الفائدة الأساسي في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت من 1,5% إلى 1,75%، مسجلاً ثالث ارتفاع لسعر الفائدة منذ مطلع العام الحالي والخامس منذ تموز (يوليو) 2017.
حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز معلناً في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت قرار رفع سعر الفائدة الأساسية وشارحاً إياه في مؤتمر صحفي في أوتاوا فيما تنظر إليه مستمعةً نائبته الأولى كارولين ويلكينز الجالسة إلى جنبه (Sean Kilpatrick / CP)
ولمعدل الفائدة الأساسي تأثير على فوائد القروض، كالفوائد العقارية المتغيرة والفوائد المفروضة على خطوط الائتمان، وعلى فوائد الإيداع. ورفع سعر الفائدة الأساسية هو وسيلة بيد المصرف المركزي لمنع معدل تضخم الأسعار من الارتفاع إلى مستويات غير سليمة للاقتصاد الوطني.
وانتكس الدولار الكندي اليوم بسبب قرار بنك كندا، فأغلق على سعر تداوُل بلغ معدّله 74,89 سنتاً أميركياً، أدنى مستوى له منذ حزيران (يونيو) 2017، متراجعاً 0,76 سنت أميركي عن معدل سعره أمس، علماً بأن تراجعه بلغ سنتاً أميركياً وربع السنت في أعقاب صدور قرار عدم تغيير سعر الفائدة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.