يفيد تقرير بيئي جديد أن الغازات الدفيئة الناجمة عن استخراج برميلٍ من النفط في كندا حالياً تفوق تلك الناجمة عن استخراجه عام 1990 بنسبة 10%، وأن هذا الواقع بالتالي يتعارض مع التزامات كندا المتواضعة جداً، برأي التقرير، في مجال مكافحة التغيرات المناخية.
ويرى التقرير أن كندا تكون تعيش في عالم موازٍ غير واقعي إذا ما كانت تعتقد أن بإمكانها بلوغ أهدافها في مجال تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة دون تخفيض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي.
ووضعت التقريرَ منظمتان بيئيتان هما "الدفاع البيئي" (Environmental Defence) الكندية و"ستاند إيرث" (Stand.Earth) التي لديها مكتب في فانكوفر واثنان في الولايات المتحدة.
وانتهزت المنظمتان فرصة انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة حول المناخ في كاتوفيتسا في بولندا من أجل دق ناقوس الخطر.
ويذكّر التقرير بأن قطاع النفط والغاز الطبيعي هو أكبر مصدر للغازات الدفيئة في كندا، ويشير إلى أنه أيضاً القطاع الأكثر نمواً.
"إذا كانت الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات لا تملك الشجاعة للوقوف بوجه جماعات الضغط، لن يكون للكنديين المستقبل المناخي الآمن الذي يستحقونه"، يؤكد مدير البرنامج المناخي الوطني لدى منظمة "الدفاع البيئي" (Environmental Defence) ديل مارشال.
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو موقعاً على اتفاق باريس حول المناخ في 22 نيسان (أبريل) 2016 في مقر الأمم المتحدة الرئيسي في نيويورك / Mark Lennihan / AP
يُذكر أن اتفاق باريس حول المناخ، الذي وقّعته كندا بعد أن تم التوصل إليه برعاية الأمم المتحدة في كانون الأول (ديسمبر) 2015، نصّ على احتواء ارتفاع حرارة الأرض بـ"أدنى بكثير من درجتيْن مئويتيْن" قياساً بما قبل عهد الصناعة، لا بل دعا دول العالم لـ"مواصلة الجهود للحد من ارتفاعها عند مستوى 1,5 درجة مئوية".
لكن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية حذّرت مؤخراً من أنه إذا ما استمر الاحترار العالمي على وضعه الحالي فمن المتوقع أن ترتفع حرارة كوكب الأرض بـ1,5 درجة مئوية ما بين عاميْ 2030 و2052.
(راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.