تعمل الحكومة الكنديّة على وضع اللمسات الأخيرة على بروتوكول لتحذير المواطنين من احتمال وقوع هجوم واسع النطاق حسبما أفادت به وثائق داخليّة ورسائل الكترونيّة للحكومة الفدراليّة تمّ الحصول عليها بموجب قانون الحصول على المعلومات.
وكانت الحكومة قد قرّرت إعادة النظر في نظام التحذير بعد التحذير الخاطئ بشأن هجوم صاروخي الذي انطلق في ولاية هاواي الأميركيّة في 13 كانون الثاني يناير الماضي.
ودعا الانذار الخاطئ في حينه أبناء الولاية للتوجّه إلى الملاجئ وتمّ تكذيبه بعد 38 دقيقة على إطلاقه.
وطرحت وسائل الاعلام الكنديّة علامات استفهام حول نظام التحذير الكندي ووجّهت أسئلة إلى الحكومة حول مدى جهوزيّته لدى وقوع هجوم نووي محتمل.
وأوضحت السلطات في مؤتمر صحفي عبر الفيديو مسؤوليّات كلّ من وزارتي الأمن العام والدفاع ودورهما في هذه الحالات.
وأفادت الوثائق أنّ مركز العمليّات التابع للحكومة يعمل بالتعاون مع وزارة الدفاع، على بلورة بروتوكول تحذير بشأن هجوم صاروخي محتمل.
ويلحظ البروتوكول تبادل المعلومات مع الوكالات الفدراليّة والوكالات المعنيّة في المقاطعات والأقاليم الكنديّة.
لكنّ نظام التحذيرات للمواطنين لم يلحظ تحذيرات من هجوم صاروخي محتمل، ويكتفي بالتركيز على الأخطار والكوارث الداخليّة على غرار الفيضانات والحوادث المتعلّقة بعوامل الطقس والتسرّب الكيميائي والحوادث الارهابيّة.
وكانت وزارة البيئة والتغيّر المناخي مخوّلة بتوجيه الانذار بالنسبة لعوامل الطقس القاسية والشديدة.
ولم تكن وزارة الأمن العام أكيدة من قدرتها على إصدار انذار فوري حسب الوثائق التي أفادت أنّ انذارا يتعلّق بهجوم صاروخي محتمل يصدر على الأرجح عن مكتب رئاسة الحكومة.
(وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.