أعلن الديوان الملكي السعودي أمس عن عدة تعديلات وزارية، أبرزها تعيين وزير المالية الأسبق ابراهيم عبد العزيز العسّاف وزيراً للخارجية مكان عادل الجبيْر الذي عُيّن وزير دولة لشؤون الخارجية.
ومن ضمن التعديلات الأُخرى تعيينُ الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزيراً للحرس الوطني مكان الأمير خالد بن عبدالعزيز آل مقرن، والفريق أول خالد بن قرار الحربي مديراً للأمن العام خلفاً للفريق سعود بن عبد العزيز هلال، والأمير محمد بن نوّاف بن عبد العزيز مستشاراً للملك سلمان بن عبد العزيز بعد إعفائه من منصبه كسفير لبلاده في بريطانيا، وحمد الشيخ وزيراً للتربية مكان أحمد العيسى الذي أصبح مستشاراً في الديوان الملكي، وتركي عبد الله الشبانة وزيراً للإعلام مكان عوّاد العوّاد الذي أصبح هو الآخر مستشاراً في الديوان الملكي.
وأعفى الملك سلمان نجله سلطان، رائد الفضاء السابق، من رئاسة "الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني" وعيّنه على رأس "الهيئة السعودية للفضاء" التي تم إنشاؤها مؤخراً.
وعُيّنت سيدة هي إيمان المطيري مساعِدةً لوزير التجارة.
ولم تشمل التعديلات حقائب حسّاسة غير الخارجية كالدفاع التي تبقى في عهدة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والداخلية التي تبقى في عهدة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، ولا حقيبتيْ الطاقة والمالية.
وتأتي هذه التعديلات بعد أسبوع على صدور قرار بإعادة هيكلة الاستخبارات العامة السعودية التي يرأسها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبعد نحو ثلاثة أشهر على بروز قضية الصحفي السعودي جمال الخاشقجي.
الصحفي السعودي جمال الخاشقجي متحدثاً في ندوة في "مرصد الشرق الأوسط" للرصد الصحفي في العاصمة البريطانية لندن في 29 أيلول (سبتمبر) الفائت (Handout via Reuters)
يُذكر أن الخاشقجي قُتل في قنصلية بلاده في اسطنبول في الثاني من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، وكشفت السلطات ووسائل الإعلام في تركيا عن أن مقتله تم بنيّة مسبقة، وهو ما أقرت به أيضاً، وإن بعد تأخير، السلطاتُ السعودية التي نفت من جهتها، وخلافاً لما أوحت به أنقرة ووسائل إعلام تركية، أن يكون لولي العهد السعودي، رجل المملكة القوي، أيُّ دورٍ في هذه الجريمة.
واليوم قال وزير الخارجية السعودي الجديد ابراهيم العسّاف في حديث مع وكالة الصحافة الفرنسية إن بلادَه لا تجتاز أزمة بسبب قضية الخاشقجي إنما تشهد "تحوّلاً".
"قضية جمال الخاشقجي... أحزنتنا حقّاً، جميعاً"، قال العسّاف، مضيفاً "لكن في المحصّلة، نحن لا نمرّ بأزمة، نشهد تحوّلاً"، في إشارة إلى الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي أطلقها الأمير محمد بن سلمان.
ما أهمية هذه التعديلات الوزارية؟ وهل من علاقةٍ مباشرة بينها وبين قضية الخاشقجي؟ محاور تناولتُها في حديث أجريتُه اليوم مع الناشط السعودي المعارض الدكتور علي اليامي، مدير "مركز الديمقراطيّة وحقوق الإنسان في السعوديّة" الواقع مقره في واشنطن.
(أ ف ب / بي بي سي / أ ب / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.