بلغ العجز في الميزان التجاري الكندي 2,1 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، مرتفعاً من 851 مليون دولار في الشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر)، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز إيكون" قد توقعوا عجزاً تجارياً كندياً بقيمة 1,95 مليار دولار.
وكان لتراجع أسعار النفط دور كبير في ارتفاع العجز التجاري في تشرين الثاني (نوفمبر)، لشهرٍ ثانٍ على التوالي. فقد تراجعت قيمة الصادرات الكندية من منتجات الطاقة بنسبة 9,2% لتبلغ 8,4 مليارات دولار. وهذا عائد بنسبة كبيرة إلى تراجع صادرات كندا من النفط الخام بنسبة 17,7%. وكندا هي رابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.
وتراجعت قيمة صادرات كندا من المنتجات الكيميائية الأساسية والصناعية ومن منتجات البلاستيك والكاوتشوك بنسبة 7,5% لتبلغ 2,8 مليار دولار.
أما القيمة الإجمالية للواردات فتراجعت بنسبة 0,5% لتبلغ 50,4 مليار دولار. وتراجعت في هذا الإطار قيمة الواردات من سيارات وقطع غيارها بنسبة 2,8% لتبلغ 8,9 مليارات دولار.
حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف) / Darryl Dick / CP
وتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، من 3,5 مليارات دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت إلى 2,2 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر)، أدنى مستوى له منذ أيلول (سبتمبر) 2017.
فقد تراجعت قيمة صادرات كندا إلى جارتها الجنوبية بنسبة 3,9% لتبلغ 35,3 مليار دولار، لاسيما بسبب تراجع قيمة الصادرات من النفط الخام. وتراجعت قيمة الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 0,3% لتبلغ 33,2 مليار دولار.
يُشار إلى أن وكالة الإحصاء الكندية أفادت في بيانات صادرة قبل شهر أن الميزان التجاري الكندي سجّل عجزاً بقيمة 1,2 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، لكنها نقّحت هذا الرقم في بياناتها الصادرة اليوم.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.