تفيد دراسة استطلاعية لبنك تنمية الأعمال الكندي (BDC)، وهو مؤسسة عامة فدرالية، أن النقص في اليد العاملة الذي تعانيه كندا قد يلحق الأذى بنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وبمجمل الاقتصاد الوطني خلال العام الحالي.
وتقول الدراسة إن النقص في العمالة الماهرة يشكل العامل الأول الذي قد يمنع أصحاب الأعمال من الاستثمار في شركاتهم خلال عام 2019.
وأظهر الاستطلاع الذي أٌجري لصالح البنك أن 53% من أصحاب الشركات يتوقعون ألّا يكونوا قادرين على الاستثمار خلال العام الحالي بقدر ما يرغبون بسبب نقص في اليد العاملة. وكان استطلاع أُجري العام الماضي لصالح البنك قد أفاد عن توقّعات مماثلة من قبل 46% من المستطلَعين.
وأظهر الاستطلاع أن 31% من أصحاب الشركات ينوون زيادة استثماراتهم فيها خلال العام الحالي مقابل 32% منهم ينوون تخفيض الاستثمارات.
"هناك شركات كثيرة تعمل بكامل طاقتها وتجد صعوبة في العثور على اليد العاملة، وتصبح بالتالي عاجزة عن الاستثمار"، قال كبير خبراء الاقتصاد في بنك تنمية الأعمال الكندي، بيار كليرو، في مقابلة صحفية.
"النقص في اليد العاملة، للمرة الأولى – وهذا عامل جديد – يحدّ من نمو الاستثمارات"، أضاف كليرو.
ويشير البنك إلى وجود صلة بين النقص في اليد العاملة لدى شركةٍ ما والتباطؤ في مبيعاتها.
مصنع سيارات "فورد" في أوكفيل في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Chris Young / CP
وشمل الاستطلاع أكثر من 4000 صاحب شركة صغيرة أو متوسطة في كل كندا (أي يتراوح عدد الموظفين فيها بين 2 و499) وأجرته شركة "سوم" (SOM) على الهاتف بين الأول من آب (أغسطس) والثاني عشر من تشرين الأول (أكتوبر) 2018، وتبلغ نسبة هامش الخطأ فيه 2%، 19 مرة من أصل 20.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.