نحو إنشاء محكمة خاصة بالجرائم الجنسية في كيبيك

اجتمعت أمس الاثنين صونيا لوبيل وزيرة العدل في حكومة مقاطعة كيبيك مع نائبات عن أحزاب المعارضة الثلاثة للتشاور حول إنشاء محكمة متخصصة في جرائم الجنس.

وقالت وزيرة العدل إن الاجتماع  "كان مثمرا للغاية ويفتح الطريق إلى التعاون بين الأحزاب الأربعة في الجمعية الوطنية.

"أتيحت لنا الفرصة لمناقشة أفكار كل واحدة منّا. وقد قوبلت كل الاقتراحات بانفتاح. وما نريده هو استمرار هذا الافتتاح ".

وأكّت على ضرورة اشراك الخبراء، والعاملين في قطاع العدالة وحتى الضحايا وممثليهم  ممن يعملون مع ضحايا العنف أوالاعتداءات الجنسية أو العنف الأسري.  وبالنسبة للوزيرة فإن الأربع نائبات "لا يمتلكن الحلّ لوحدهّن."

وكررت صونيا لوبيل التأكيد على أهمية دعم ضحايا العنف على نحو أفضل والنظر إلى المشكلة "بطريقة شاملة" عوض الاهتمام فقط بأداء نظام العدالة.

"أريد حقاً التركيز على مقاصد مفهوم المحكمة الخاصة، أي فهم أفضل لواقع الضحايا لأننا لن سوف نغير القوانين."، صونيا لوبيل، وزيرة العدل في حكومة كيبيك.

ومن جانبها قالت هيلين دافيد، النائبة عن الحزب الليبرالي في كيبيك، إنه من الضروري أن "نساعد الضحايا على اللجوء إلى القضاء إذا كانوا يريدون ذلك، لأن الأغلبية الساحقة لا تودّ رفع شكوى. وأن نجد ما هي أفضل طريقة لمساعدتهم وكيف نساعدهم نفسياً."

أما بالنسبة لفيرونيك هيفون النائبة عن الحزب الكيبيكي ووزيرة العدل السابقة، وهي أول من اقترح إنشاء مثل هذه المحكمة، فقالت إن الأربع نائبات  "متفقات وسيفعلن كل ما في وسعهن لإعادة بناء الثقة. بين ضحايا العنف الجنسي والمنزلي ونظام العدالة ". وهذا ما قالته عندما تحدثت لأول مرة عن هذه المحكمة.

"لقد اقترحت فكرة استحداث محكمة خاصة بهذه الأمور منذ فترة طويلة. وذلك لإثبات أننا قادرون على جعل النظام هو الذي يتكيف مع الواقع الصعب جداً لضحايا العنف الجنسي والأسري وليس العكس كما نراه في كثير من الأحيان."، فيرونيك هيفون النائبة عن الحزب الكيبيكي ووزيرة العدل السابقة

ومن غير الواضح في الوقت الحالي طول المدة التي ستستغرقها عملية التشاور هذه. لكن وزيرة العدل تأمل في أن يتم ذلك "في أقرب وقت ممكن". وأضافت أن الوزارة تقوم بتحليل مقارن للحلول المقترحة  "عبر العالم".

وقالت صونيا لويبل إن ما ترغب تحقيقه مع مشروع المحكمة الخاصة هو تفهم أفضل لواقع الضحايا ومرافقتهم بشكل أحسن عندما يضطرون إلى اللجوء إلى القضاء.

وبصفتها مدّعية عامة سابقة ، أوضحت أن لديها رؤية عمّا قد تكون عليه هذه الهيئة ، ولكنها منفتحة على آراء زملائها.

ومع ذلك ، قالت إنها لا ترى أن المحكمة الخاصة ستكون في مكان معيّن حيث يعمل نفس الأشخاص دائمًا.

و ترغب صونيا لويبل أيضا في السماح للضحايا بفهم أفضل لنظام العدالة.

فعلى سبيل المثال "علينا إزالة الغموض عن حقيقة أن المدّعي العام ليس محامي الضحية."، كما قالت وزيرة العدل في كيبيك.

استمعوا

(راديو كندا الدولي)