أعلنت يوم الجمعة الماضي حكومة مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد في أقصى شرق كندا عن إنشاء منصب مفوّض وحامي حقوق الأطفال.
وعين رئيس الحكومة ويد ماكلاوكلان في هذا المنصب المحامية ميشيل دورسي والتي تولت مؤخرا منصب نائبة وزير البيئة بعد أن شغلت منصب نائبة وزير العدل والأمن العام.
وستقدّم مفوّضة حقوق الأطفال تقاريرها مباشرة إلى مجلس الوزراء، على عكس نظرائها في المقاطعات الأخرى الذين يتمتعون باستقلالية عن حكوماتهم.
وقالت ميشيل دورسي، مفوّضة وحامية حقوق الأطفال في ن جزيرة الأمير إدوارد :"هناك شباب يشعرون بأن صوتهم غير مسموع وحقوقهم غير محترمة. إنهم بحاجة الى شخص لمساعدتهم على فهم النظام وتحديد ما إذا كان هناك حاجة لتغييرات."
ويقول ويد ماكلاوكلان رئيس حكومة جزيرة الأمير إدوارد "إنه حل مصمم خصيصًا لجزيرة الأمير إدوارد. وهذا يتفق مع النهج الذي نتبعه أي العمل معا وتوفير خدمات الخطوط الأمامية. ''
"هناك شباب يشعرون بأن صوتهم غير مسموع وحقوقهم غير محترمة."، حسب ميشيل دورسي، مفوّضة وحامية حقوق الأطفال في جزيرة الأمير إدوارد - Stephanie Brown/CBC
وللتذكير، ففي عام 2015، أوصى الطبيب الشرعي الذي كان يحقق في جريمة قتل أودت بحياة طفل صغير، الحكومة بخلق منصب حامي الأطفال.
ففي 2013، انتحرت باتريشيا هينيسي البالغة 37 عاما بعد أن قتلت ابنها، ناش كمبل، البالغ من العمر 4 سنوات بعد معركة قضائية طويلة لحضانة طفلها.
ومنذ ذلك الحين، دعت المعارضة في الجمعية التشريعية وفي مناسبات عديدة إلى إنشاء منصب مفوّض مستقل لحقوق الطفل. لكن ويد ماكلاوكلان عارض في البداية هذا الأمر ، وقال إنه يفضل الاستثمار في خدمات الخط الأمامي.
وفي عام 2016، صوتت الحكومة الليبرالية ضد قرار المعارضة المحافظة التقدمية الذي يدعو إلى إنشاء منصب المدافع عن حقوق الطفل.
(راديو كندا الدولي/سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.