أظهر الاقتصاد الكندي علامات ضعف في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت، إذ تراجعت خلاله مبيعات الجملة والمبيعات الصناعية.
فقد تراجعت مبيعات الجملة بنسبة 1% لتبلغ قيمتها الاجمالية 63 مليار دولار، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وفاقت بالتالي قيمةُ التراجع المسجلة في تشرين الثاني (نوفمبر) قيمةَ الارتفاع المسجلة في الشهر السابق، تشرين الأول (أكتوبر)، البالغة نسبتها 0,7%.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز إيكون" قد توقعوا استقراراً في قيمة مبيعات الجملة.
وتراجعت مبيعات الجملة في خمسةٍ من القطاعات السبعة الرئيسية التي ترصد أداءَها وكالةُ الإحصاء لإعداد بياناتها.
مصنع سيارات "فورد" في أوكفيل في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Chris Young / CP
أما قيمة المبيعات الصناعية الكندية فتراجعت في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت بنسبة 1,4%، لتبلغ 57,3 مليار دولار.
وهذا ثاني شهر على التوالي تتراجع فيه قيمة المبيعات الصناعية. وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تراجعاً خلاله بنسبة 0,9%.
وسُجّل تراجع في مبيعات 13 من القطاعات الصناعية الـ21 التي ترصدها وكالة الإحصاء والتي تمثّل 45,3% من إجمالي قيمة المبيعات.
وسُجل في هذا الإطار تراجع المبيعات في قطاع منتجات النفط والفحم بنسبة 13,8%، وهذا عائد إلى تراجع أسعار هاتيْن المادتيْن.
ويقول الخبير الاقتصادي عمر عبدالرحمن من "بنك تورونتو دومينيون (تي دي بنك)" (TD Bank)، أحد أكبر المصارف الكندية، إن الأرقام الواردة في بيانات مبيعات الجملة والمبيعات الصناعية تؤكد على النمو المعتدل للاقتصاد الكندي.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.