ملف المديرة المالية لدى عملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، مينغ وانتشو، بالغ الحساسية بالنسبة لكندا.
فوزارة العدل الأميركية أكّدت يوم الثلاثاء أنها ستطلب رسمياً من السلطات الكندية أن تسلّمها سيدة الأعمال الصينية التي هي حالياً قيد الإقامة الجبرية في أحد المنزليْن اللذيْن تملكهما في فانكوفر.
وكانت السلطات الكندية قد أوقفت مينغ وانتشو في الأول من الشهر الفائت بناءً على طلب من السلطات الأميركية، إذ يتهمها القضاء الأميركي بالتواطؤ في احتيال مفترض يهدف إلى الالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.
وبعد تسعة أيام على توقيف مينغ في كندا، أوقفت السلطات الصينية الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور للاشتباه بضلوعهما في "أنشطة تهدد الأمن القومي" في قضايا منفصلة. ولدى الحكومة الكندية والخبراء المتخصصين في الشؤون الصينية قناعة بأن توقيف كوفريغ وسبافور في الصين جاء رداً على توقيف مينغ في كندا.

المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، مينغ وانتشو (CBC)
ويوم الثلاثاء قال سفير كندا لدى الصين جون ماكالوم إن لدى مينغ "حججاً جيدة حقاً" تتيح لها مواجهة تسليمها للقضاء الأميركي، وهي "أولاً التدخل السياسي المتمثل بتعليقات من (الرئيس الأميركي) دونالد ترامب في قضيتها، وثانياً هناك جانب متعلق بتجاوز نطاق الحدود الإقليمية في قضيتها، وثالثاً هناك مسألة العقوبات على إيران المتصلة بقضيتها، وكندا غير ملتزمة بهذه العقوبات على إيران".
وجاء كلام ماكالوم في مؤتمر صحفي في مدينة ماركام في مقاطعة أونتاريو حضرته وسائل إعلام ناطقة بالصينية.
وتصريح ماكالوم تلقفه زعيمُ حزب المحافظين الذي يشكل المعارضة الرسمية في مجلس العموم، أندرو شير، فطلب يوم الأربعاء من رئيس الحكومة الليبرالية جوستان ترودو إقالة سفيره في الصين من منصبه، إذ اعتبر أن أقواله تثير مخاوف شديدة على مبدأ الفصل بين السلطتيْن السياسية والقضائية.
ردّ ترودو على شير بالقول إن إجراءات بحق ماكالوم لن تساعد في إطلاق سراح الكندييْن اللذيْن اعتُقلا في الصين عقب توقيف مينغ في كندا.

زعيم حزب المحافظين الكندي أندرو شير (أرشيف) / John Woods / CP
وبعد ظهر أمس أصدر ماكالوم بياناً قال فيه "يؤسفني أن تكون تعليقاتي حول الإجراءات القانونية المتعلقة بالسيدة مينغ قد أدت إلى التباس. لقد أسأتُ التعبير"، مضيفاً "هذه التعليقات لا تمثّل بدقة موقفي في هذا الموضوع، وكما أوضحتْ الحكومة باستمرار، ليس هناك من تدخل سياسي في هذا الملف".
هل من الممكن أن يكون السفير جون ماكالوم قد قدّم الحُجج لسيدة الأعمال الصينية لتدافع عن نفسها دون ضوءٍ أخضر من وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند، إن لم يكن من رئيس الحكومة جوستان ترودو نفسه؟ أم أنّ ماكالوم، السياسي المخضرم والوزير عدة مرات في حكومات جان كريتيان وبول مارتين وجوستان ترودو الليبرالية قبل أن يُعيَّن سفيراً في الصين، يتمتع بهامش من الحركة والمبادرة يفوق ما هو مُتاح لغيره من السفراء؟ وكيف سيؤثر ملف مينغ وانتشو على علاقات كندا بالولايات المتحدة، جارتها الوحيدة وشريكها التجاري الأول؟ وعلى الانتخابات الفدرالية العامة المقبلة بعد ثمانية أشهر؟ محاور تناولتُها في حديث أجريته اليوم مع أستاذ التخطيط الاستراتيجي في جامعة أوتاوا البروفيسور نور القادري.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.