كيبيك: الجدل حول الرموز الدينيّة يعود إلى الواجهة

سعت ثلاث وزارات في كيبيك لمعرفة عدد الموظّفين الذين يمارسون صلاحيّات قسريّة والذين يرتدون رموزا دينيّة حسبما أفادت به حكومة المقاطعة التي يرأسها فرانسوا لوغو زعيم حزب التحالف من أحل مستقبل كيبيك.

ومن بين الموظّفين الذين يمارسون صلاحيّات قسريّة القضاة وحرّاس السجون وعناصر الشرطة والمدرّسون.

وكان  مكتب وزير التربية جان فرانسوا روبيرج قد نفى أمس أن تكون الوزارة قد سألت اللّجان المدرسيّة ما إذا كان لديها احصاءات بهذا الشأن.

"لم نقدّم طلبا حول احصاء رسمي، وفي حال طرحنا سؤالا، تأكّدوا أنّنا نحترم القانون وعلى أيّ حال، المسألة نظريّة ونحن لم نطلب ولم نصدر أوامر لإجراء إحصاء كبير او طلبات أو ملء استمارات، هذا لم يحصل ": وزير التربية الكيبيكي جان فرانسوا روبيرج.

وأشار الوزير روبيرج في حديثه لراديو كندا إلى أنّ موظّفين في وزارة التربية أجروا اتّصالات ببعض اللّجان المدرسيّة مشيرا إلى أنّ وزارة الهجرة هي المسؤولة عن صياغة نصّ مشروع القانون المتعلّق بالعلمنة.

وتابع مشيرا إلى أنّه لن يفقد أيّ موظّف عمله في حال رفض التخلّي عن الرمز الديني الذي يرتديه، وتتعهّد الحكومة بتوفير عمل آخر له في القطاع العام او في أيّة لجنة مدرسيّة  ولن يفقد أحد مصدر رزقه كما قال وزير  التربية جان فرانسوا لابيرج.

" المهمّ في كلّ ذلك أن نتوصّل إلى مشروع قانون يرضي الكيبكيّين، ونعرف أنّ موقفهم واضح وهم يريدون ألاّ يرتدي موظّفون يمارسون صلاحيّات قسريّة الرموز الدينيّة. وقد مارست التدريس لسنوات طويلة وكان الحياد مطلوبا منّا": وزير التربية الكيبيكي جان فرانسوا روبيرج.

واليوم الثلاثاء، افادت وسائل الاعلام أنّ  ثلاث وزارات هي وزارات العدل والتربية والأمن العام سعت على ما يبدو للاستفسار عمّا إذا كانت هنالك بيانات تتعلّق بالموظّفين الذين يرتدون رموزا دينيّة.

وكان وزير الهجرة سيمون جولان باريت قد قال بالأمس إنّ وزارته حاولت معرفة عدد الموظّفين الذين يرتدون رموزا دينيّة، وذلك في إطار الاعداد لقانون العلمنة.

ويشار إلى أنّ حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك قد تعهّد خلال حملته الانتخابيّة بالعودة إلى توصيات لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة، وتفعيل تتلك المتعلّقة منها بمنع ارتداء الرموز الدينيّة في القطاع العام من قبل موظّفين يمارسون سلطات قسريّة .

"ما طلبناه في الواقع هو ما إذا كانت هذه المعلومات متوفّرة، ولم نطلب اجراء احصاء رسمي، او اجراء تنميط، وأودّ أن أكون صارما بأنّنا كنّا نريد أن نعرف ما إذا كانت لدى اللّجان المدرسيّة هذه المعلومات، وما إذا كانت تعرف من يرتدي رموزا دينيّة": وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت.

وتابع الوزير باريت يقول إنّه لا بدّ من نقل هذه المعلومات له في حال كانت متوفّرة.

"في ما خصّ مبدأ علمانيّة الدولة، نحن اخترنا منذ خمسين عاما في كيبيك  الفصل بين الدين والدولة، وسوف ندرج ذلك في إطار مشروع قانون وسيطال أشخاصا يمارسون صلاحيّات قسريّة لمنع ارتدائهم الرموز الدينيّة، بمن فيهم المدرّسون": وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت.

وتبحث الحكومة الكيبيكيّة في احتمال استثناء الموظّفين الذين يرتدون رموزا دينيّة من القانون الجديد لدى اقراراه، وتطبيقه  فقط على الموظّفين الجدد.

وأوضحت مصادر حكوميّة أنّ وزارة الهجرة أجرت اتّصالات بعدد من اللّجان المدرسيّة، ونفت أن تكون قد طلبت إجراء احصاء حول عدد المدرّسين الذين يرتادون رموزا دينيّة ، وحرصت على التأكيد أنّها كانت تسعى فقط للتحقّق من وجود بيانات بهذا الشأن لدى اللّجان المدرسيّة.

وأكّدت المصادر نفسها أنّ الحكومة لم تخالف شرعة الحقوق والحريّات التي تنصّ على عدم طرح أيّ سؤال حول الدين في الاستمارات او المقابلات المتعلّقة بطلب وظيفة.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

استمعوا