عبّر العديد من طالبي الهجرة إلى كيبيك والمقيمين حاليا بصفة مؤقتة في المقاطعة في انتظار تسوية وضعيتهم عن غضبهم وذهولهم بعد إعلان حكومة المقاطعة عن رغبتها في إلغاء ما يزيد عن 18 ألف ملف هجرة.
وقد اتصل بهيئة الإذاعة الكندية أكثر من عشرة أشخاص، من قارات مختلفة ويعيشون وضعا مشابها، للتعبير عن ضجرهم وأسفهم على عدم تقدير الحكومة لوضعهم.
لأنه إذا كانت آلاف طلبات الهجرة صادرة من خارج كيبيك عن أشخاص على استعداد لحزم حقائبهم في حالة الحصول على موافقة سلطات الهجرة، يعيش حاليا العديد من المرشحين ويعملون في كيبيك بتصاريح عمل مؤقتة. وبلغ عددهم 3.700 طالب هجرة.
و يقول أحدهم وهو فرنسي بالغ من العمر ثلاثين عامًا ويعمل في المجال السمعي البصري، "إنه أمر مذهل". وكان ينتظر ردّ السطات منذ أكثر من عام. واستذكر الأشهر التي قضاها في تخضير وإرسال ملفه الكامل.
وقال مرشّح آخر إنه أمضى الليلة في البحث عن جميع الخيارات للبقاء في كيبيك بعد سماعه خبر إلغاء الطلبات الذي سبب له صدمة.
ورَوَت إحدى طالبات الهجرة الآتية من المكسيك في عام 2013 للدراسة في جامعة مكغيل كيف كانت تنتظر بفارغ الصبر الحصول على وثائق الإقامة الدائمة لتتمكّن من البدء في التدريب للخصول على شهادتها.
وتعلمت الفرنسية والإنكليزية، واضطرت إلى دفع أكثر من 800 دولار كرسوم لمعالجة طلبها للهجرة. وبعد 13 شهرًا من الانتظار، تلقت ردّا يخبرها بإلغاء طلبها.
وعبّرت فرنندا بيريز غواي خواريز عن غضبها وخيبة أملها إذ ترى أنه من الظلم أن يجد الآلاف من طالبي الهجرة أنفسهم في نفس وضعيتها.
"قد اضطرّ إلى العودة إلى نقطة الصفر. لديّ خيار آخر وهو الذهاب إلى مقاطعة أخرى وقد يمكنني الحصول على وثائق الإقامة في أونتاريو أو نيوبرنزويك. "، فرنندا بيريز غواي خواريز، مرشّحة للهجرة إلى كيبيك
وحاول وزير الهجرة في حكومة كيبيك سيمون جولان-باريت تبديد الغموض المحيط بأحكام مشروع القانون رقم 9 الذي يرمي إلى إصلاح شامل لنظام الهجرة. ودعى طالبي الهجرة الأشخاص الذين أٌلغيت طلباتهم إلى تقديم طلبات جديدة.
"إن مشروع القانون الذي طرحته لا يغير أي شيئ و إعادة مبالغ رسوم معالجة الملفات إلى أصحابها لا تعني أنهم لن يقبلوا في كيبيك إذا قدّموا طلبا وفق النظام الجديد ". سيمون جولان-باريت ، وزير الهجرة في حكومة كيبيك
وتعتزم حكومة مقاطعة كيبيك إلغاء 18.000 طلب هجرة لم يُعالَج بعد، وفقا لما أعلن عنه الجمعة الماضي وزير الهجرة سيمون جولين-باريت في الجمعية الوطنية حيث قدم مشروع قانون جديد حول الهجرة.
- سيمون جولين-باريت، وزير الهجرة في حكومة كيبيك - La Presse canadienne Jacques Boissinot/
وتنصّ ديباجة مشروع القانون على إلغاء "أي طلب قُدّم في إطار برنامج العمال المهرة المنتظم قبل 2 أغسطس آب 2018 والذي لم يُتخذ بعد قرارًا بشأنه يوم تقديم مشروع القانون ".
وينصّ مشروع القانون 9 على أن حكومة كيبيك ستردّ رسوم معالجة طلبات الهجرة إلى أصحابها وأنه "لا يجوز المطالبة بأي تعويضات تعويضات من الحكومة".
وقبل أسبوعين ، كشفت هيئة الإذاعة الكندية أن 18.139 ملفّ طلب هجرة لم يُفتح بعد للدراسة. ويتراكم هذا الكمّ من الطلبات على مكاتب الموظفين. ويعود بعضها إلى عام 2005.
ويساهم برنامج العمال المهرة المنتظم في اختيار نصف عدد القادمين الجدد إلى كيبيك. ويعالج موظفو وزارة الهجرة ما يقرب من 600 ملف في الشهر. وتستغرق معالجة جميع الطلبات العالقة عامين ونصف العام على الأقل.
ويسعى مشروع القانون إلى تعديل قانون الهجرة في كيبيك من أجل "تعزيز اندماج المهاجرين، لا سيما من خلال تعلم اللغة الفرنسية والقيم الديمقراطية وقيم كيبيك الواردة في شرعة الحقوق والحريات، كما تعهد به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك خلال الحملة الانتخابية."، كما قال الوزير.
وفي مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الكندية ، قال محامي الهجرة ستيفان هاندفيلد إنه لم يُفاجأ بإعلان الوزير، لكنه يرى أن المرشّحين للهجرة لن يقبلوا ذلك.
"لقد أنفقوا الأموال للهجرة إلى كيبيك، وبين عشية وضحاها ، قيل لهم : لسوء الحظ ، لم نتمكن من معالجة ملفاتكم."، كما قال المحامي.
استمعوا(راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.