لا زالت تداعيات استقالة وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون-رايبولد تلاحق رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو الذي اضطر مرّة أخرى إلى التطرق إلى الموضوع أثناء تواجده اليوم الجمعة في مدينة كنتا في أونتاريو حيث كان يقوم بزيارة إحدى الشركات الكندية.
وأكّد جوستان ترودو بأن تغيير الحقيبة الوزارية لجودي ويلسون-رايبولد من العدل إلى شؤون المحاربين القدامى في منتصف يناير كانون الثاني الماضي جاء عقب التعديل الوزاري الذي فرضته استقالة رئيس مجلس الخزينة سكوت برايسون.
"اذا لم يغادر سكوت برايسون منصبه الوزاري لبقيت جودي ويلسون-رايبولد وزيرة للعدل ومدّعية عامة."، وفقا لرئيس الحكومة.
واستقالت جودي ويلسون-رايبولد يوم الثلاثاء الماضي من منصب وزيرة شؤون المحاربين القدامى بعد أن نشرت صحيفة غلوب أند ميل تقريرا حول الضغط الذي مارسه عليها مكتب رئيس الحكومة عندما كانت في وزارة العدل في ما يسمى الآن قضية شركة الهندسة والبناء أس أن سي لافالان.
وحاولت هذه الأخيرة الحصول على الغاء للدعوى التي رفعتها ضدّها الحكومة الفدراليّة في قضيّة فساد ورشاوى للحصول على عقود في كندا وليبيا وبنغلادش.
وذكر رئيس الحكومة أن هناك عدة عوامل دخلت في التعديل الوزاري. ولم يذكر بالتفصيل سبب تغيير حقيبة وجودي يلسون-رايبولد الذي اعتبره المراقبون تخفيضا لرتبتها في مجلس الوزراء.
واختار حينها جوستان ترودو جين فيلبو لتخلف سكوت برايسون رئيسة لمجلس الخزانة ، ودافيد لاميتي وزيرًا للعدل، ليحل محل جودي ويلسون-رايبولد التي كُلفت بشؤون قدامى المحاربين.
وفاجأت استقالة الوزيرة رئيس الحكومة الذي قال يوما قبل هذه الاستقالة : " لوشعرت وجودي يلسون-رايبولد بأي ضغط من الحكومة لكانت قد استقالت."
مقر شركة أس أن سي لا فالان في مونتريال - The Canadian Press
وخلال مؤتمر صحفي ، نفى جوستان ترودو أي خرق للقواعد من طرفه. وكرر أن من واجب المدّعية العامة السابقة أن تبلغه إذا ما شعرت بأن "الحكومة لم تقم بعملها".
"إذا كان هناك أي شخص، بما في ذلك المدعية العامة السابقة، لديه شكوك من أننا لم نتبع معايير النزاهة العالية التي فرضناها على أنفسنا، فمن واجبه إخبارنا، ولكنها لم تفعل ذلك على الاطلاق في الخريف الماضي".
ورداعلى سؤال حول ما إذا كانت الوزيرة السابقة ويلسون - رايبولد قد أخبرته عند استقالتها عن الضغوط التي مورست عليها في قضية أس أن سي لافالان، تذرع جوستان ترودو بالسر المهني.
"بطبيعة الحال، إن المحادثات التي أجريتها مع جودي ويلسون-رايبولد تدخل في سرية مجلس الوزراء. يجب ان اكون حذرا جدا حول ما يمكنني قوله. ".
وأكد من جديد أنه أبلغ فيما مضى وزيرة العدل السابقة بأنها سيدة قراراتها.
وللإشارة، فقد قرر أعضاء لجنة العدل في مجلس العموم إجراء تحقيق في مزاعم حول احتمال تدخل مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو في عمل جودي ويلسون-رايبولد. ومع ذلك، فإن الوزيرة السابقة لن تكون من بين الشهود، بعد رفض أعضاء اللجنة الليبراليين طلب المعارضة باستدعائها.
بالإضافة إلى ذلك، أعلن مفوّض المناقبيّة، أنه بدأ في التحقيق في مزاعم بأن تكون الحكومة الليبرالية قد ضغطت على وزارة العدل لمساعدة شركة أس أن سي لافالان لإلغاء الملاحقات القضائية التي طالتها.
استمعوا(راديو كندا الدولي/سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.