أدلت المفوضة المشاركة في التحقيق الوطني حول النساء والفتيات من السكان الأصليين المفقودات أو المقتولات ميشيل أوديت بشهادة أمام مجلس الشيوخ الكندي بعد أن كانت هي نفسها على قاب قوسين من الانتحار.
وكانت أوديت قد أدلت بشهادتها أمام لجنة الأمن القومي والدفاع التابعة لمجلس الشيوخ بصفة شخصية في وقت تدرس فيه هذه اللجنة مشروع القانون C-71
وتقول ميشيل أوديت: "في عام 2013، كنت مستعدة لمغادرة هذه الحياة. وتناولت مجموعة كبيرة من الحبوب وشربت الكحول. وشيء لم يحصل عند محاولاتي الأولى إذ أنني ذهبت أبحث عن بنادق حيث كنت أقيم وحاولت استعمالها"
"إن من أنقذ حياتي هذا الصباح هو كوكتيل الحبوب التي تناولتها ما دفعني للغوص في كوما (حالة غيبوبة) ما تسبب بالحؤول دون حصولي على السلاح لاستخدامه في انتحاري"
قالت ذلك أوديت والحسرة تخنقها.
يشار إلى أن واقع انتشار هذا العدد الكبير من الأسلحة يسمح بتنفيذ عمليات العنف غير القابلة للوصف في مجتمعات السكان الأصليين بالإضافة لحالات العنف الأسري والعائلي وهي واقع يومي تعيشه العديد من نساء السكان الأصليين حسب تأكيدها.
وكانت الناشطة المعروفة عن الدفاع عن حقوق السكان الأصليين قد حثت أعضاء اللجنة على دفع مشروع القانون إلى الأمام رغم أنها واعية لوجود الأسلحة النارية في مجتمعات السكان الأصليين يسمح باحترام حقوقهم التقليدية.
ومن هذا المنطلق أراد زعيم السكان الأصليين في كيبيك ولابرادور جيسلان بيكار مناقشة هذا الموضوع وطالب بمجموعة من التخفيفات لمشروع القانون المذكور.
زعيم السكان الأصليين جيسلان بيكار يطالب بتضمين مشروع القانون حق السكان الأصليين بنقل أسلحة صيد/راديو كندا
ويقول بيكار بهذا الخصوص: "إن مشروع القانون لا يأخذ بعين الاعتبار ولا يحمي الحقوق التقليدية الصادرة عن المعاهدات وتساءل كيف سيتم تنفيذ نصوص مشروع القانون بالنسبة للسكان الأصليين وأراضيهم إذ أنه لا يتضمن أي شيء بهذا الخصوص حسب اعتقاده.
"يتوجب أن يكون واضحا بأن حق الصيد للسكان الأصليين محترم كما أننا لسنا بحاجة للحصول على أذونات لنقل بنادق صيد لكن بالنسبة لبنادق خاضعة لاستخدام محدد"
وتضيف ميشيل أوديت بأن مشروع القانون تمت صياغته اعتبارا من توصيات للجنة الاستشارية الكندية حول الأسلحة النارية التي شكلتها الحكومة الكندية، مع الإشارة إلى أن هذه اللجنة لا يضن في عضويتها أي شخص من السكان الأصليين.
ومن هذا المنطلق تضيف ميشيل أوديت يتوجب من هذه المناسبة لسماع أصواتنا.
وكان مشروع القانون C-71 قد أودع في شهر مارس آذار الماضي مع الإشارة إلى أن حزب المحافظين حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم الكندي عارضه بشدة بسبب اتهامهم للليبراليين بأنهم سيطلقون سجلا من الباب الخلفي مع الإجراءات التي يتضمنها مشروع القانون.
ويلزم مشروع القانون بائعي الأسلحة على الاحتفاظ خلال عشرين عاما على الأقل المعلومات حول الأسلحة النارية دون استثناءات ويشدد تحقيقات الأمن التي تجري لتحديد ما إذا كان المشتري مجازا للحصول على إذن للأسلحة النارية بشكل خاص.
وكانت مجموعات من الناشطين في سبيل مراقبة أفضل للأسلحة النارية قد حضرت إلى أوتاوا أواخر العام الماضي لحث أعضاء مجلس الشيوخ لبذل أقصى الجهود لاعتماد مشروع القانون قبل الانتخابات المقبلة في شهر أكتوبر تشرين الأول المقبل.
استمعواراديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.