وجهت الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة (AQAADI) إنذاراً قانونياً ضد قرار حكومة مقاطعة كيبيك بإلغاء أكثر من 18 ألف ملف هجرة تنتظر المعالجة.
"هذا الرفض لمعالجة الطلبات المتراكمة مُدمِّر"، جاء في الإنذار القانوني الذي أُمكن لراديو كندا الاطلاع عليه.
وتشير الجمعية إلى مشروع القانون رقم 9 الذي يلغي بموجبه وزير الهجرة في حكومة كيبيك سيمون جولان باريت 18139 طلب هجرة قُدّمت إلى حكومة المقاطعة قبل 2 آب (أغسطس) 2018 ضمن البرنامج العادي للعمال المهرة ولم تكن قد عولجت بعد عند تقديمه مشروع القانون في 7 شباط (فبراير) الجاري.
وتعتبر الجمعية التي تضم نحواً من 250 محامي هجرة قرارَ الوزير جولان باريت "غير شرعي" وتطالبه بأن تقوم وزارته بمعالجة الطلبات المشار إليها بصورة عاجلة.
من جهته وصف الوزير جولان باريت الإنذار القانوني بـ"الغريب"، "في هذه المرحلة"، في وقت لم تتم فيه بعد مناقشة مشروع القانون رقم 9.
مبنى الجمعية الوطنية الكيبيكية في مدينة كيبيك (أرشيف) / Sébastien Vachon / Radio-Canada
ويهدف مشروع القانون المذكور لتغيير قانون الهجرة الكيبيكي من أجل "تعزيز اندماج المهاجرين، لاسيما من خلال دراسة الفرنسية والقيم الديمقراطية والقيم الكيبيكية الواردة في شرعة حقوق الفرد وحرياته"، انسجاماً مع ما تعهد به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) في الحملة الانتخابية الأخيرة.
ووصل الحزب المذكور، المنتمي إلى يمين الوسط، بقيادة فرانسوا لوغو إلى السلطة في المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية بعد فوزه بحكومة أكثرية في انتخابات الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت.
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.