أرجأت لجنة العدل في مجلس العموم الكندي جلساتها التي كان مقرّرا أن تباشرها اليوم الأربعاء ، واشار محرّر الجلسات إلى أنّ اللّجنة لم تستطع التأكّد من حضور العدد الكافي من الأشخاص  للادلاء بشهادتهم أمامها.

ومن المتوقّع أن تبدأ الجلسات يوم غد الخميس في حال تمكّنوا من الحضور.

وتعقد لجنة العدل جلسات الاستماع بشأن ادّعاءات مفادها أنّ مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو مارس ضغوطا على وزيرة العدل السابقة جودي ولسون رايبولد لمساعدة شركة أس أن سي لافالان للهندسة والبناء على تجنّب الملاحقة من قبل القضاء.

ومن المقرّر أن تستمع اللّجنة إلى وزيرة العدل السابقة، لكنّ احزاب المعارضة أعربت عن غضبها لأنّه لن يتمّ استدعاء أيّ من مساعدي رئيس الحكومة الحاليّين والسابقين للإدلاء بشهادتهم.

وكان وزير العدل دافيد لاميتي قد كشف عن لائحة بأسماء الأشخاص الذين سيتمّ استدعاؤهم ، ومن بينهم عدد من الأكاديميّين الذين سيتحدّثون عن المبادئ القانونيّة للقضيّة التي دفعت بالوزيرة ولسون رايبولد للاستقالة.

لكنّ المعارضة اتّهمت اللّيبراليّين بمنع لاعبين أساسيّين من الادلاء بشهاداتهم، من بينهم  جيرالد باتس كبير مستشاري رئيس الحكومة الذي استقال من منصبه مطلع الأسبوع.

وكان ترودو قد خفّض رتبة ولسون رايبولد من وزيرة العدل إلى وزيرة شؤون قدامى المحاربين، واستقالت من منصبها بعد أن نشرت صحيفة ذي غلوب أند ميل خبر الادّعاءات بشأن أس أن سي لافالان.

وقد فاجأت رايبولد الكثيرين أمس الثلاثاء عندما خرجت من مكتب رئيس الحكومة بعد أن التقته والوزراء للمرّة الأولى منذ استقالتها، ولم يرشح شيء عن اللّقاء الذي قال رئيس الحكومة إنّه جاء بناء على طلب ولسون رايبولد.

وأشارت ولسون رايبولد في ردّ مقتضب على أسئلة الصحفيّين إلى أنّ القضيّة معقّدة وأنّها ما زالت في مرحلة التشاور مع محاميها البرت كرومويل، القاضي المتقاعد من محكمة كندا العليا، لمعرفة ما يمكن أن تصرّح به وما هي ملزمة بعدم الكشف عنه بموجب الامتياز المهني القانوني.

وقد دعت المعارضة رئيس الحكومة إلى الغاء الامتياز المهني القانوني لتتمكّن الوزيرة المستقيلة من الادلاء بشهادتها أمام لجنة العدل.

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ وكالة الصحافة الكنديّة)

روابط ذات صلة:

اوتاوا: عاصفة سياسيّة أحدثتها استقالة وزيرة العدل السابقة

رئيس الحكومة تحت ضغط الادّعاءات بشأن شركة أس أن سي لافالان