أصدرت محكمة كيبيك العليا بعد ظهر اليوم أمراً تمهيدياً مدته عشرة أيام تلزم بموجبه وزارة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في حكومة مقاطعة كيبيك باستئناف دراسة أكثر من 18 ألف طلب هجرة قُدّمت إليها من قبل عمّال مهرة.
وجاء صدور هذا الأمر القضائي بعد توجيه الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة (AQAADI) إنذاراً قانونياً ضد قرار حكومة مقاطعة كيبيك بإلغاء 18139 طلب هجرة قُدّمت إليها قبل 2 آب (أغسطس) 2018 ضمن البرنامج العادي للعمال المهرة ولم تكن قد عولجت بعد.
وبالتالي يمنع قرار القاضي فريديريك باشان من محكمة كيبيك العليا، بصورة مؤقتة، حكومة كيبيك من إلغاء ملفات الهجرة المذكورة التي تشمل ما لا يقل عن 50 ألف شخص.
وبموجب هذا القرار تكون الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة قد كسبت جولة أولى في معركتها ضد قرار وزير الهجرة في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) سيمون جولان باريت.
رئيس الجمعية الكيبيكية لمحامي الهجرة غِيوم كليش ريفار (Radio-Canada)
وقرار إلغاء طلبات الهجرة المذكورة جاء من ضمن مشروع القانون رقم 9 الذي قدّمه جولان باريت في 7 شباط (فبراير) الجاري لتغيير قانون الهجرة الكيبيكي من أجل "تعزيز اندماج المهاجرين، لاسيما من خلال دراسة الفرنسية والقيم الديمقراطية والقيم الكيبيكية الواردة في شرعة حقوق الفرد وحرياته"، انسجاماً مع ما تعهد به حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك في حملته الانتخابية في الصيف والخريف الفائتيْن.
لكن القاضي باشان لم يوافق الوزير جولان باريت الرأي، وكتب في قراره إن على الوزير "أن يعمل بموجب القوانين السارية، لا على أساس التعديلات القانونية المقترَحة".
وكانت أحزاب المعارضة الثلاثة في الجمعية الوطنية الكيبيكية (الجمعية التشريعية) قد انتقدت مشروع القانون رقم 9 واصفةً إياه بأنه "غير إنساني".
(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.