ما زال قرار حكومة كيبيك برئاسة جان فرانسوا لوغو المتعلّق بإلغاء 18 ألف ملفّ هجرة لم تتمّ معالجتها يثير العديد من ردود الفعل المنتقدة.
وقرّرت الحكومة الغاء 18139 طلب هجرة غير معالجة مقدّمة قبل آب أغسطس 2018 ضمن برنامج العمّال المهرة، ضمن مشروع القانون 9 الذي قدّمه وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت.
وقد انتقدت أحزاب المعارضة في الجمعيّة الوطنيّة (برلمان كيبيك) مشروع القانون المذكور وطلبت من الحكومة معالجة كافّة الطلبات.
كما وجّهت جمعيّة محامي الهجرة الكيبيكيّة قد وجّهت إنذارا قانونيّا ضدّ قرار الغاء طلبات الهجرة، ودعت محكمة كيبيك العليا بموجب قرار تمهيدي، حكومة كيبيك لاستئناف دراسة الطلبات المقدّمة من قبل عمّال مهرة.
واليوم، وقّعت مجموعة من المفكّرين والأكاديميّين رسالة في صحيفة لودوفوار تحت عنوان "أبعد من المشاعر" رأت فيها أنّ مشروع القانون9 "يؤدّي إلى مصاعب جديدة بدل أن يلبّي تحدّيات الاندماج والاحتواء الموثّقة في العديد من الدراسات.
يقول الأستاذ هارون بوعزّي العضو المؤسّس والرئيس المشارك في جمعيّة المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك AMAL، في حديث أجريته معه إنّ الرسالة هدفت لتوضيح كلّ ما يمسّ بالحقوق والحريّات، وكلّ ما يتعلّق بدولة القانون، والتزام الدولة واحترام المؤسّسات الديمقراطيّة.
ويرى موقّعو الرسالة كما يقول الأستاذ بوعزّي أنّ مشروع القاون 9 لا يحترم هذه المبادئ،.
هارون بوعزّي، العضو المؤسس في "جمعية المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك" / Radio-Canada
ويؤكد هارون بوعزّي ترحيبه بما يتضمّنه مشروع القانون من تعليم اللغة الفرنسيّة للمهاجرين ولكنّ القول بأنّ المهاجر يشكّل خطرا على الديمقراطيّة والمساواة بين الرجل والمرأة، يساهم في التمييز بين أبناء المجتمع الكيبيكي.
فما من دليل بأنّ المهاجر يشكّل خطرا على هذه القيم، كما أنّ الحكومة التي تتكلّم عن هذه القيم، لا تحترم القيم الديمقراطيّة الموجودة كما يقول هارون بوعزّي.
ويتابع مشيرا إلى أن محكمة كيبيك العليا أمرت حكومة المقاطعة باستئناف معالجة 18 ألف طلب كانت قد قرّرت إلغاءها ، وذلك بعد الانذار القانوني الذي وجّهته الجمعيّة الكيبيكيّة لمحامي الهجرة ضدذ قرار حكومة كيبيك.
ويشير إلى أنّ عدم الاعتراف بشهادات المهاجر هو من بين العوامل التي تعيق اندماجه في سوق العمل، فضلا عن التمييز والعنصريّة التي تحدّ من الاندماج.
يضاف إلى ذلك، ما يقال من أنّ كفاءات المهاجر لا تتوافق مع متطلّبات العمل في كيبيك كما يقول هارون بوعزّي الذي يثني على الجهود لتحسين ذلك.
ويجيز القانون إرغام المهاجر على الاستقرار في منطقة من مناطق كيبيك قد لا يكون اختارها، ومن الممكن أن يخسر الهجرة في حال قرّر الانتقال منها، وهو ما يقول هارون بوعزّي إنّه مخالف لحقوق الانسان بما فيها حق التنقّل داخل بلد ما.
وفي ختام حديثه للقسم العربي، يقول الأستاذ هارون بوعزّي العضو المؤسّس ةالرئيس المشارك في جمعيّة المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك إنّ مشروع القانون 9 يعطي فكرة عن عدم احترام حكومة كيبيك لمبادئ الديمقراطيّة وحقوق الانسان.
والحكومة بصدد اصدار قانون حول العلمنة، وهو ضدّ العلمانيّة وحقوق الانسان كما يقول الأستاذ هارون بوعزّي، ويعطي مثالا على ذلك منع سيّدة ترتدي الحجاب من مزتولة مهنة التدريس.
وكلّ ذلك لن يمسّ حقوق فئة معيّنة في كيبيك بل الديمقراطيّة بمجملها كما يقول هارون بوعزّي الذي يدعو الجميع إلى الحرص على الديمقراطيّة وحقوق الانسان.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.