أكدت وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون رايبولد أنها تعرضت لضغوط "متواصلة" و"تهديدات مبطنة" في إطار "جهود غير سليمة" من قبل مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو ومكتب المجلس الخاص (Privy Council Office)، الذي يقدّم الاستشارات لرئيس الحكومة والوزراء، ومن قبل مكتب وزير المالية بيل مورنو لكي توقف الملاحقة الجنائية عن شركة "أس أن سي - لافالان" (SNC-Lavalin) الكندية. ووزير العدل في الحكومة الفدرالية هو أيضاً المدعي العام في كندا بموجب النظام القضائي الكندي.
و"أس أن سي - لافالان" من أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء وصيانة البنى التحتية وإدارتها، ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال.
وجاء كلام ويلسون رايبولد بعد ظهر اليوم في شهادة منتظَرة أدلت بها أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في أوتاوا.
وقالت ويلسون رايبولد في شهادتها إن ترودو وسواه أثاروا مرات عديدة، في الفترة الممتدة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2018، المخاطرَ المحدقة بـ"أس أن سي - لافالان" فيما لو أُدينت بتهم فساد ورشاوى متصلة بعقود كانت ترغب بالحصول عليها في ليبيا.
وأضافت ويلسون رايبولد أن ترودو أثار معها العواقب السلبية المحتملة على "أس أن سي - لافالان"، ومن ضمنها خسارة آلاف الوظائف، في حال عدم حصول الشركة على اتفاق مقاضاة مؤجل (Deferred prosecution agreement).
ولكن ما "أربك" وزيرة العدل السابقة، حسب قولها، هو التدخل "السياسي" لترودو في القضية. ففي أيلول (سبتمبر) 2018 أشار إلى الوقع المحتمل لمحاكمة "أس أن سي - لافالان" قضائياً على نتائج الانتخابات التشريعية العامة في مقاطعة كيبيك التي كان مقرراَ إجراؤها في الأول من تشرين الأول (أكتوبر)، قائلاً "أنا نائب في (مقاطعة) كيبيك عن بابينو"، في إشارة إلى أنه يمثل دائرة "بابينو" في مونتريال في مجلس العموم، ما جعلها تحدق به وتسأله "هل تقوم بالتدخل سياسياً في دوري (كمدعية عامة)؟"، وهنا أجابها ترودو "كلا، كلا، كلا، نسعى فقط لإيجاد حل (لمشكلة "أس أن سي – لافالان")".
المقر الرئيسي لـ"أس أن سي - لافالان" في مونتريال (أرشيف) / Ryan Remiorz / CP
وأضافت ويلسون رايبولد أن الضغوط عليها وعلى فريق العمل التابع لها تواصلت في قضية "أس أن سي - لافالان". وفي هذا الإطار تلقى فريقها اتصالات عدة من مستشار رئيس الحكومة ماتيو بوشار الذي كان يطلب التدخل في القضية متذرعاً بـ"نريد أن يُعاد انتخابنا (في الانتخابات الفدرالية المقبلة في تشرين الأول (أكتوبر) 2019)".
وقالت ويلسون رايبولد إنها أُبلغت في 7 كانون الثاني (يناير) الفائت بأن حقيبة العدل التي بعهدتها ستُستبدَل بواحدة أُخرى، مضيفةً "قلتُ إني أعتقد أن ذلك عائد لقضية ’’أس أن سي – لافالان‘‘، لكنهم نفوا ذلك".
وأضافت وزيرة العدل السابقة أنه قبل أيام من التعديل الوزاري الأخير الذي أجراه ترودو في 14 كانون الثاني (يناير) الفائت، والذي أعفاها فيه بالفعل من حقيبة العدل، تلقت اتصالاً من كاتب المجلس الخاص (Clerk of the Privy Council) مايكل ورنيك يعلمها فيه أن شخصاً آخر سيستلم حقيبتها.
وأكدت ويلسون رايبولد أمام اللجة البرلمانية أنها مقتنعة بأن حقيبة العدل انتُزعت منها لرفضها الانصياع للضغوط التي مورسَت عليها في قضية "أس أن سي - لافالان".
وردّاً على سؤال حول ما إذا كان تعرُّض المدعي العام للضغط من أجل التدخل في قضية معينة يُعَد أمراً غير قانوني، قالت ويلسون رايبولد "برأيي أن ذلك ليس غير قانوني".
واستقالت ويلسون رايبولد من حكومة ترودو الليبرالية في 12 شباط (فبراير) الجاري. وهي كانت وزيرة لشؤون قدامى المحاربين عند استقالتها، إذ عهد إليها ترودو بهذه الحقيبة بموجب التعديل الوزاري الأخير بعد أن اضطلعت بحقيبة العدل منذ تشكيله حكومته الأولى في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2015.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.