مبدأ فصل السلطات في كندا: من تسبب بفتح هذا الملف الحساس؟

وزير العدل الفدرالي الجديد دافيد لاميتي تساءل هل يكون خيار كندا أفضل بفصل مكتب المدعي العام عن مكتب وزير العدل في أعقاب قضية شركة إس إن سي لافالان الهندسية المثيرة للجدل التي أسفرت عن استقالة وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة جودي ويلسون رايبولد مع الإشارة إلى أن هذه القضية لم تنته فصولا علما أن هذا الخيار يحظى بتأييد أخصائيين وخبراء في هذا الشأن.

وكانت وزيرة العدل السابقة التي توجد في صميم العاصفة السياسية قد طالبت من جهتها بإمكانية دراسة هذا الفصل.

وخلال إدلائها بشهادتها المفجرة أمام لجنة العدل في مجلس العموم الكندي الأسبوع الماضي أعربت عن اعتقادها بأنه من الجدية بمكان التفكير بفصل دور المدعي العام عن دور وزير العدل.

يشار إلى أن وزير العدل ينتمي بحكم عمله بالسلطة التنفيذية السياسية ويتبع رئيس الوزراء وعليه حسب هذا الدور أن يدير وزارة فدرالية مناطا بها مسؤوليات جساما على المستوى التشريعي.

من جهة أخرى يشكل المدعي العام سلطة قضائية (قانونية) مستقلة له الكلمة الفصل حول طريقة معالجة ملفات الاتهام عبر خدمة الملاحقات الجنائية في كندا وعليه واجب حماية قراراته من كل اهتمام متحيز.

وبحكم أن وزيرة العدل السابقة جودي ويلسون رايبولد كانت تجمع بين المنصبين كما هو التقليد الدستوري المتبع في كندا فإن هذا الوضع يشكل رهانا هاما جدا حول القضية المثيرة للجدل التي تهدف لتقرير في ما إذا كان جوستان ترودو ومن لف لفه قد مارسوا ضغوطا على الوزيرة للسماح لشركة إس إن سي لافالان بالحصول على اتفاق استعادة اعتبار (بمثابة سجل عدلي أبيض) ما يحول دون ملاحقتها جنائيا على صلة بادعاءات فساد.

وكانت وزيرة العدل السابقة جودي رايبولد خلال الإدلاء بشهادتها أمام لجنة العدل التابعة لمجلس العموم الكندي قد ألمحت للوضع المعتمد في بريطانيا حيث انفصال الدورين التشريعي والتنفيذي لوزير العدل والمدعي العام.

وأشارت إلى أن المنصبين يشغلهما نواب غير أن المدعي العام لا يشارك في مجلس الوزراء.

وتقول جودي رايبولد بهذا الخصوص:

"المسؤوليتان المناطتان بالوزير أي وزير العدل والمدعي العام في كندا مختلفتان كل الاختلاف إحداهما عن الأخرى وأنا أعتقد بـأنه من المستحسن تسليم هاتين المسؤوليتين لشخصين مختلفين"

وروت وزيرة العدل السابقة كيف أنها وموظفين تابعين لوزارتها خلال بعض الاجتماعات كانوا مضطرين لتفعيل الخيار التشريعي القاضي بتكليف مديرة الملاحقات الجنائية كاثلين روسيل بالتفاوض حول اتفاق إعادة اعتبار مع إس إن سي لافالان لتجنيبها ملاحقات جنائية وجرمية ما يسمح لها بالمشاركة في مناقصات كندية وعالمية.

وكان أمين المجلس الخاص مايكل ويرنيك قد أعلن الشهر الماضي للجنة أن المناقشات كانت شرعية كليا ولا تشكل بالتالي ضغوطا على المدعية العامة التي حصلت على ضمانات من قبل جوستان ترودو بأن القرار النهائي يعود لها.

من جهتها أعربت جودي رايبولد عن عدم موافقتها على هذا  الطرح مؤكدة في الوقت نفسه أنها تعتبر هذه الضغوط غير مناسبة حتى ولو كانت مشروعة.

من جهته يعتبر وزير العدل الجديد دافيد لاميتي بأن هذا السجال قد يبرر حصول فصل أكبر بين الدورين دون أن يوضح في ما إذا كان هو نفسه مؤيدا لهذا الطرح.

"هناك تحديات وما عليك سوى أن تجرب كيفية الفصل بين الدورين ومعرفة متى يتوجب أداء دور الوزير ومتى يتوجب أداء دور المدعي العام مع الإشارة لوجود معايير جيدة للفصل بينهما" حسب الوزير الجديد.

وأكد الوزير أخيرا أن النظام الذي يجمع بين الدورين عمل بشكل جيد خلال 150 عاما الماضية كما أن المشاكل التي وقعت مؤخرا لا تتكرر كل يوم ما يعني أن النظام السابق يمكن أن يعمل.

استمعوا

راديو كندا/راديو كندا الدولي