قال جيرالد باتس، كبير المستشارين السابق لدى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، إن جودي ويلسون رايبولد لم تشْكُ بتاتاً من تعرضها لضغوط غير سليمة في قضية شركة "أس أن سي - لافالان" (SNC-Lavalin) الكندية إلى أن أجرى رئيس الحكومة تعديلاً وزارياً أعفاها بموجبه من منصبها كوزيرةٍ للعدل ومدّعيةٍ عامة.
"لستُ هنا لأخاصم المدعية العامة السابقة، أو لأتلفظ بكلمة سلبية واحدة عنها هي شخصياً، ما أنا هنا للقيام به هو الإدلاء بشهادة أن ما حصل الخريف الفائت هو في الواقع مختلف تماماً عن رواية الأحداث التي استمعتم إليها الأسبوع الفائت"، قال باتس في مستهل شهادة أدلى بها اليوم أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في أوتاوا، بعد أسبوع على التمام من إدلاء ويلسون رايبولد بشهادةٍ أمام اللجنة نفسها قالت فيها إنها تعرضت لضغوط "متواصلة" و"تهديدات مبطنة" في إطار "جهود غير سليمة" من قبل مكتب رئيس الحكومة، ذاكرةً باتس بالاسم ومنتقدةً دوره في هذا الإطار، ومن مكتب المجلس الخاص (Privy Council Office) ومكتب وزير المالية، خلال الفترة الممتدة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2018، لكي توقف الملاحقة الجنائية عن "أس أن سي - لافالان" بموجب اتفاق مقاضاة مؤجل (Deferred prosecution agreement).
وتلا باتس بياناً افتتاحياً تحدث فيه أكثر من نصف ساعة، ردّ بعده نحواً من ساعتيْن على الأسئلة الموجهة إليه، فأكّد وكرّر مرّات عديدة أنه لا يعتقد أن أحداً من مكتب رئيس الحكومة ارتكب أيّ خطأ في قضية "أس أن سي - لافالان"، وأنه لو شعرت ويلسون رايبولد بأن ضغوطاً غير سليمة مورست عليها للتدخل في القضية لوجَب عليها إبلاغ ترودو عن الأمر في حينه. و"أس أن سي - لافالان" من أكبر الشركات العالمية في مجالات الهندسة والبناء ويقع مقرها الرئيسي في مونتريال.
وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون رايبولد قبيْل الإدلاء بشهادتها أمام لجنة العدل التابعة لمجلس العموم في أوتاوا في 27 شباط (فبراير) الفائت (Sean Kilpatrick / CP)
وأضاف باتس أن ويلسون رايبولد لم تعرب عن أي قلق بشأن ما كان يدور بينها وبين رئيس الحكومة إلى أن أبلغها أنه ينوي إعفاءها من حقيبة العدل في إطار تعديل وزاري ينوي إجراءه. وهذا التعديل الوزاري الذي أعلنه ترودو في 14 كانون الثاني (يناير) الفائت "لم يكن على علاقة مطلقاً" بـ"أس أن سي - لافالان"، أكد باتس اليوم.
وأوضح باتس أن ترودو عرض على ويلسون رايبولد حقيبة الخدمات للسكان الأصليين قبل أسبوع من إعلانه التعديل الوزاري، وأنها كانت مصدومة من هذا العرض، وقالت لرئيس الحكومة إن حقيبة العدل التي كانت بعهدتها كانت "وظيفة الأحلام" بالنسبة لها. يُشار إلى أن وزير العدل في الحكومة الفدرالية هو أيضاً المدعي العام في كندا بموجب النظام القضائي الكندي.
"وهنا قامت الوزيرة ويلسون رايبولد بشيء لم أكن أتوقعه، ولم أرَ مطلقاً شخصاً قام به من قبل، في ثلاثة عشر تعديلاً وزارياً على امتداد سنوات عديدة: المُدّعية العامة السابقة رفضت حقيبة وزارية"، قال باتس.
وأوضح باتس أن ترودو أبلغ في 6 كانون الثاني (يناير) الوزيرة جاين فيلبوت، التي استقالت أمس الأول لأنها فقدت الثقة بحكومته على خلفية قضية "أس أن سي - لافالان" حسب زعمها، أنه ينوي نقل ويلسون رايبولد المتحدرة من سكان كندا الأصليين إلى وزارة الخدمات للسكان الأصليين من أجل "إرسال إشارة قوية بأن العمل (في مجال المصالحة مع السكان الأصليين) سيستمر بالوتيرة (القوية) نفسها".
وأضاف باتس أن ترودو لم يكن بوسعه إزاء رفض ويلسون رايبولد حقيبة الخدمات للسكان الأصليين سوى أن يعرض عليها حقيبة شؤون قدامى المحاربين.
كاتب المجلس الخاص مايكل ورنيك ونائبة وزير العدل ناتالي دروان مثلا أيضاً اليوم أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في قضية "أس أن سي - لافالان" (Justin Tang / CP)
يُذكر أن باتس صديق قديم لترودو، واستقال من منصب كبير مستشاريه في 18 شباط (فبراير) الفائت على خلفية قضية "أس أن سي - لافالان"، بعد ستة أيام على استقالة ويلسون رايبولد من حكومة ترودو، مؤكداً في حينه عدم ممارسته ضغوطاً غير سليمة على وزيرة العدل السابقة في هذه القضية.
ومثل اليوم أيضاً أمام اللجنة البرلمانية للعدل وحقوق الإنسان في قضية "أس أن سي - لافالان" كل من كاتب المجلس الخاص (Clerk of the Privy Council) مايكل ورنيك ونائبة وزير العدل ناتالي دروان.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.