أعلن بنك كندا (المصرف المركزي) أمس إبقاء معدل الفائدة الأساسي على 1,75%، عازياً السبب إلى تباطؤ الاقتصاد الكندي في الربع الأخير من العام الماضي بشكل أكثر حدة مما كان متوقعاً.
فإجمالي الناتج الداخلي في كندا نما بنسبة 0,4% وفق وتيرة سنوية في الفصل المذكور، وكان هذا أدنى مستوى نمو له في سنتيْن ونصف.
وأضاف بنك كندا أن النفقات الاستهلاكية لم تكن قوية وأن الأسواق العقارية مصابة بالوهْن.
ونبّه المصرف المركزي في تقريره الصادر أمس الكنديين إلى أن أداء اقتصادهم الوطني سيكون أقل قوة في الأشهر المقبلة.
ومعدل الفائدة الأساسي هو فائدة ليلة واحدة بين المصارف وله تأثير على فوائد القروض، كالفوائد العقارية المتغيرة والفوائد المفروضة على خطوط الائتمان، وعلى فوائد الإيداع.
وهذه ثالث مرة على التوالي يعلن فيها بنك كندا إبقاء معدل الفائدة الأساسي على 1,75%. وكانت آخر مرةٍ رفعه فيها في 24 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، وبربع نقطة مئوية، وهي خامس زيادة منذ تموز (يوليو) 2017.
وخلافاً للإشارات التي أرسلها بنك كندا في كانون الثاني (يناير) الفائت، لا ينبئ تقريره أمس بأن معدل الفائدة الأساسي سيواصل الارتفاع إلى أن يبلغ نطاقاً يتراوح بين 2,5% و3,5%.
قرار بنك كندا إبقاءَ الفائدة الأساسية على حالها كان متوقَّعاً من خبراء الاقتصاد على نطاق واسع، وكثيرون منهم لا يتوقعون أن يرفعها قبل نهاية العام الحالي على أقرب تقدير، وهناك من لا يتوقع لها زيادةً على الإطلاق هذا العام، لا بل أن بعضهم يتساءلون ما إذا كان المصرف المركزي سيتخذ قراراً بتخفيض سعر الفائدة.
حاكم بنك كندا ستيفن بولوتز متحدثاً في مؤتمر صحفي (أرشيف) / Adrian Wyld / CP
هل يرفع بنك كندا الفائدة في 2019؟ بونوا دوروشيه، كبير خبراء الاقتصاد في تعاونية "ديجاردان" المالية (مصرف "ديجاردان")، إحدى أكبر المؤسسات المالية في كندا يجيب على سؤال محرر الشؤون الاقتصادية في راديو كندا جيرالد فيليون أمس بأنه "من الصعب جداً توقع ذلك حالياً، لأن الكثير من الشكوك تحيط بالاقتصاد الكندي، وبشكل خاص وقعُ الزيادات السابقة على أسعار الفائدة على النفقات الاستهلاكية والاستثمارات العقارية المتأثرة جداً بتلك الزيادات".
ويذكّر دوروشيه بأن مديونية الأسر الكندية بالغة الارتفاع، وأن بنك كندا كان يردد بأنه لا يعرف كيف سيتعامل المستهلكون مع ارتفاع أسعار الفائدة فيما هم يرزحون تحت الديون.
لكن، بعد عدة زيادات على أسعار الفائدة نرى أن الكنديين يخفضون الاستهلاك، لاسيما شراء السلع المعمّرة التي يتأثر اقتناؤها بأسعار الفائدة، والعقارات التي يتأثر شراؤها بارتفاع الفائدة وبشروط أكثر تشدداً للحصول على قروض، يضيف دوروشيه.
ويشرح دوروشيه إشارة تقرير بنك كندا أمس إلى أن "التوترات التجارية" و"الشكوك" "تضغط بشدة" على الثقة والنشاط الاقتصادي لدى الكنديين، فيقول "بالطبع هناك النزاع مع الصين، ويجب أن نتذكّر أيضاً أنه لم تتم بعد المصادقة على اتفاق التبادل الحر بين كندا والولايات المتحدة والمكسيك، ما يعني استمرار الشكوك حوله".
وإذا كان من الصعب حالياً توقع زيادات على أسعار الفائدة خلال العام الحالي، لا يتردد دوروشيه بالقول إنه يستبعد إقدام بنك كندا على تخفيض سعر الفائدة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.