وجّهت 36 دولة نداءً للأمم المتحدة طالبت فيه السلطات السعودية بإجراء تحقيق "سريع ومعمّق" في ظروف مقتل الصحفي السعودي جمال الخاشقجي في سفارة بلاده في اسطنبول من أجل محاكمة المسؤولين عن الجريمة.
والدول الـ36 هي كافة دول الاتحاد الأوروبي الـ28 وثمان دول أُخرى من بينها كندا وأستراليا والنرويج وأيسلندا، لكنّ الولايات المتحدة ليست من بينها.
"ندين بأشد العبارات مقتل الصحفي جمال الخاشقجي، الذي أكدت المملكة العربية السعودية حدوثه في قنصليتها في اسطنبول"، قال السفير الأيسلندي الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، هارالد أسبيلوند، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
"يجب أن تكون التحقيقات (...) سريعة وفعّالة ومعمّقة ومستقلّة وشفّافة. وينبغي محاسبة المسؤولين (عن مقتل الخاشقجي)"، أكّد أسبيلوند، مضيفاً باسم الدول الـ36 التي وجّهت النداء أن "ظروف" مقتل الخاشقجي "تعيد التأكيد على ضرورة توفير الحماية للصحفيين والدفاع عن حرية التعبير في كافة أنحاء العالم".
ويوم أمس أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن قلقها إزاء أخبار عن اعتقال عدد من ناشطات حقوق الإنسان في المملكة السعودية وسوء معاملتهن وتعذيبهن. "إن اضطهاد النشطاء السلميين يتناقض بوضوح مع روح الإصلاحات الجديدة التي أعلنت عنها البلاد. إننا نحث على إطلاق سراح هؤلاء النساء"، قالت باشليه خلال تقديمها تقرير عمل مكتبها خلال عام 2018.
ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان / Reuters
يُذكر أن القضاء السعودي وجّه في تشرين الثاني (نوفمبر) الفائت تهماً إلى 11 مواطناً سعودياً في قضية مقتل الخاشقجي، طالباً إنزال عقوبة الإعدام بخمسةٍ منهم. وبدأت محاكمة المتهمين في كانون الثاني (يناير) الفائت.
وتقول السلطات السعودية إن الضالعين في الجريمة "عناصر غير منضبطة"، نافيةً بشكل قاطع أن يكون لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الرجل القوي في المملكة السعودية، أي صلة بالجريمة أو أن يكون علم بها قبل وقوعها.
(أ ف ب / أخبار الأمم المتحدة / رويترز / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.