أكدت وزيرة الصحة في ألبرتا، ساره هوفمان، أن حكومة الحزب الديمقراطي الجديد تنوي تقديم مشروع قانون يهدف لحماية النظام الصحي العام في المقاطعة مع بدء الدورة البرلمانية الجديدة في 18 آذار (مارس) الجاري.
ولم تعطِ هوفمان تفاصيل كثيرة عن مشروع القانون في حديثها مع الصحفيين اليوم، لكنها قالت إن الدافع وراءه هو "إيجاد السبل لتعزيز نظام الصحة العام وتقويته".
وعلمت "سي بي سي" (هيئة الإذاعة الكندية) أن مشروع القانون يتصدى للتسعير الإضافي ولرعاية صحية ذات مستوييْن.
وينص مشروع القانون على منع التعامل التفضيلي مع المرضى من خلال حظر فوترة كتلة من الخدمات الطبية، وهي ممارسة تتيح لعيادات طبية توفير خدمات لأشخاص يسددون ثمنها مسبقاً.
وزيرة الصحة في حكومة ألبرتا، ساره هوفمان (أرشيف) / Radio-Canada
ويأتي إعلان حكومة الحزب الديمقراطي الجديد برئاسة راتشل نوتلي عن عزمها على حماية النظام الصحي العام في ألبرتا فيما يقترب موعد الانتخابات العامة في المقاطعة، وبعد أن كشف حزب المحافظين المتحد، المنافس الرئيسي لحزبها اليساري التوجه، عن برنامجه الانتخابي في مجال الصحة، وقد تعهد فيه زعيمه جايسون كيني بعدم تخفيض ميزانية الصحة في حال وصوله إلى السلطة.
وبموجب قانون الانتخابات الذي ينص على إجرائها في تاريخ محدد، ستجري انتخابات عامة في ألبرتا في موعد أقصاه 31 أيار (مايو) المقبل.
(سي بي سي / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.