أكّد الرئيس التنفيذي للشركة الكندية للهندسة والبناء "أس أن سي لافالان" أنّ هذه الأخيرة ستضطر إلى تسريح عدد من عمالها إذا لم تعد قادرة على الحصول على عقود حكومية. وعبّر نيل بروس عن "‘إحباطه" من ربط اسم الشركة بفضيحة هي في الأساس سياسية.
ونزل هذا الأخير أمس الأربعاء ضيفا على البرنامج الإقتصادي لهيئة الإذاعة الكندية للردّ على الأسئلة التي يطرحها الرأي العام والمختصون منذ اندلاع ما يعرف بقضية "أس أن سي لافالان".
"لقد غيرنا مجلس إدارتنا وطريقة إدارة أمورنا. وجرت الأحداث قبل انضمامي إلى الشركة؛ نحاول وضع كل هذا ورائنا."، نيل بروس، الرئيس التنفيذي لشركة "أس أن سي لافالان"
ويذكّر نيل بروس أن تهم الاحتيال والفساد الموجّهة للشركة متعلقة بأفعال مزعومة وقعت بين عامي 1999 و 2012. "لكن يتم ذكرها في وسائل الإعلام كما لو أنها حدثت قبل شهرين"، وفقا له.
وللتذكير ففي فبراير شباط 2015، اتهمت الحكومة الفيدرالية ، شركة "أس أن سي لافالان" بدفع ملايين الدولارات على شكل رشاوى لمسؤولين في الحكومة الليبية لتأمين العقود العامة في البلاد. وجاء ذلك على ضوء تحقيق أجرته شرطة الخيالة الملكية الكندية .
ووصل صدى القضية إلى مجلس العموم الكندي، عندما زعمت المدعية العامة السابقة ووزيرة العدل جودي ويلسون-رايبولد أنها تعرّضت لتدخل من قبل رئيس الحكومة جوستان ترودو ومساعديه لتجنيب شركة "أس أن سي لافالان" محاكمة جنائية.
وتدعي جودي ويلسون-رايبولد أن جوستان ترودو طلب منها "إيجاد حل لـشركة أس أن سي لافالان" مضيفا بأنه ستكون هناك خسائر في الوظائف إذا غادرت الشركة مونتريال، حيث يقع مقرّها. ونفى رئيس الحكومة الكندية أي ضغط على الوزيرة السابقة.
- مقر شركة "أس أن سي لافالان" في مونتريال - CBC/Radio Canada
وإذا ثبتت إدانتها بمحاكمة جنائية، ستُمنع الشركة من الحصول على عقود حكومية لمدة 10 سنوات. ومن هذا المنظور، يتحدث نيل بروس عن فقدان الوظائف، ليس فقط بين موظفي "أس أن سي لافالان" البالغ عددهم 9.000 موظف في كندا ، ولكن أيضًا في بريطانيا والشرق الأوسط والولايات المتحدة الأمريكية.
ويؤكد نيل بروس أنه تحدث عن الوظائف مع رئيس الحكومة جوستان ترودو. . "لقد أوضحت أننا انتقلنا من 20.000 وظيفة في كندا في عام 2012 إلى 9.000 وظيفة اليوم."، كما قال.
طالما أننا لا نستطيع أن نضع كل هذا وراءنا ، سيكون من الصعب علينا أن نطور قوتنا العاملة في كندا."، نيل بروس، الرئيس التنفيذي لشركة "أس أن سي لافالان".
وقال هذا الأخير إنه لم يذكر لرئيس الحكومة أن الشركة قد تقع في أيدي مصالح أجنبية. وأضاف أنه ليس من المستحيل على "أس أن سي لافالان" مغادرة مونتريال. "لقد قلت بوضوح مرات عديدة أننا شركة كندية ونفخر بذلك. مقرّنا في مونتريال ونريد البقاء هنا."، وفقا له.
وأوضح نيل بروس أن "82٪ من مساهمي الشركة كنديون بما فيهم صندوق الودائع والاستثمار الكيبيكي، يوفّرون دعما رائعاً للشركة". وختم حديثه بالإشارة إلى أن "أس أن سي لافالان" "قد اعتذرت عما حدث وتريد المضي قدما."
استمعوا(راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.