تكللت الجلسة أمام محكمة استئناف بريتيش كولومبيا حول مشروع القانون الذي سيكون له انعكاسات على توسيع أنبوب النفط بموقف مجموعة من خمسة قضاة بالتحفظ .
وكانت حكومة بريتيش كولومبيا قد طلبت من محكمة الاستئناف أن تبدي رأيها في ما إذا كان يحق لها أي الحكومة أن تنشئ نظاما للرخص بالنسبة للشركات التي ترغب بزيادة كمية النفط الثقيل التي تنقله عبر المقاطعة.
وفي سياق هذا النظام باستطاعة موظف من المقاطعة أن يفرض شروطا للرخص ما يسمح حسب حكومة المقاطعة بحماية البيئة وضمان أن تدفع الشركات لعمليات تنظيف حدث ما.
وتعتبر الحكومة الكندية أن التعديلات المقترحة على مشروع القانون حول إدارة البيئة هي غير دستورية لأن لأوتاوا الحق حصرا وليس لحكومات المقاطعات لتنظيم البنى التحتية التي تعبر الحدود.
ترسيم يوضح طبيعة توسع أنبوب ترانس ماونتن من مصدره إلى خاتمته/راديو كندا
وصرح المحامي يان برونجرز الذي يمثل الحكومة الفدرالية أمام المحكمة بأن التعديلات المقترحة تهدف بكل وضوح وبما لا يقبل الشك للحؤول دون التصديرات الإضافية للنفط نحو بريتيش كولومبيا لأنه يستهدف بشكل خاص شركات نقل البترول الثقيل اللواتي ترغب بزيادة طاقتها.
من جهته محامي برتيش كولومبيا جوزف أرفي أكد بأن هدف القانون ليس بسد الطريق أمام مشروع ترانس ماونتن كما أن على محكمة الاستئناف أن لا تتوقع بأن يستخدم القانون بطريقة غير مناسبة في المستقبل.
راديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.