ساهم ارتفاع أسعار النفط في تراجع العجز في الميزان التجاري الكندي في كانون الثاني (يناير) الفائت إلى 4,2 مليارات دولار بعد بلوغه 4,8 مليارات دولار في كانون الأول (ديسمبر) 2018، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
يُذكر أن البيانات الصادرة في السادس من الشهر الجاري أفادت أن العجز التجاري في كانون الأول (ديسمبر) بلغ 4,6 مليارات دولار، لكن جرى تنقيحها لاحقاً.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز إيكون" قد توقعوا تراجع العجز التجاري إلى 3,5 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير).
وساهم ارتفاع أسعار النفط الخام في ارتفاع قيمة الصادرات الكندية منه بنسبة 36,5%، وفي ارتفاع قيمة الصادرات من منتجات الطاقة، بعد خمسة أشهر من التراجع، بنسبة 14% لتبلغ 7,1 مليارات دولار. وكندا رابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.
وساهم ذلك في ارتفاع القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في كانون الثاني (يناير) بنسبة 2,9% لتبلغ 47,6 مليار دولار. وهذا أول ارتفاع لها منذ تموز (يوليو) الفائت.
حاويات بضائع في مرفأ مونتريال (أرشيف) / هيئة الإذاعة الكندية
أما الواردات فارتفعت قيمتها الإجمالية في كانون الثاني (يناير) بنسبة 1,5% لتبلغ 51,8 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع قيمة الواردات من الطائرات وسائر وسائل النقل وقطع غيارها بنسبة 52,6%، لتبلغ 2,7 مليار دولار، أعلى مستوى شهري لها. وهذا عائد بشكل رئيسي لارتفاع في الواردات من الطائرات التجارية من الولايات المتحدة.
وتراجع الفائض التجاري الكندي مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، من 1,8 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر) الفائت إلى 1,6 مليار دولار في كانون الثاني (يناير)، في ظل ارتفاع قيمة الصادرات إليها بنسبة 1,1% وارتفاع قيمة الواردات منها بنسبة 1,8%.
وتراجع العجز التجاري الكندي مع سائر دول العالم من دون الولايات المتحدة من 6,6 مليارات دولار في كانون الأول (ديسمبر) الفائت إلى 5,8 مليارات دولار في كانون الثاني (يناير)، إذ ارتفعت قيمة الصادرات الكندية بنسبة 7,9% فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 1,1% فقط.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.