القانون حول العلمنة: حزب الكاك يفي بتعهداته والآخرون لن يسكتوا

قدم سيمون جولان باريت الوزير المسؤول عن ملف مشروع القانون حول العلمنة الذي كان حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الكاك قد تعهد به خلال الحملة الانتخابية التي أوصلته لسدة الحكم اليوم مشروع القانون المذكور للجمعية الوطنية برلمان كيبيك.

وحسب نص مشروع القانون المقدم فإن حزب فرنسوا لوغو لا يكتفي بحظر الرموز الدينية على موظفي الدولة في وضع سلطوي من بينهم قضاة وشرطيون ومدعون عامون في الدولة بل يمد ذلك ليشمل مدرسين في مدارس ابتدائية وثانوية في القطاع العام.

وتمتد هذه المتوجبات لتطال مدراء المدارس ورئيس الجمعية الوطنية ونوابه بالإضافة لعناصر أمن آخرين في المقاطعة.

يشار إلى أن مشروع القانون يتضمن بندا عن الحقوق المكتسبة لحماية موظفين يطاولهم مشروع القانون في مناصبهم الحالية وبندا يسمح بالانسحاب من نص المادة الثانية من الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تضمن الحرية الدينية.

أما في ما يتعلق بشرعة الحقوق والحريات في كيبيك فسيطالها التعديل ليصبح نصها كالتالي:

"تمارس الحريات والحقوق الأساسية ضمن احترام العلمنة في الدولة"

وكانت حكومة فرنسوا لوغو قد أعلنت مطلع اليوم بأنها مستعدة لنزع الصليب من الصالون الأزرق حيث تعقد جلسات الجمعية الوطنية بعد اعتماد مشروع القانون من قبل الجمعية الوطنية البرلمان.

يشار إلى أن هذا الموقف هو بمثابة تغير جذري بالنسبة للكاك إذ كان يؤكد باستمرار أن الصليب رمز تراثي يتوجب أن لا ينقل من مكانه.

"نقدم تسوية بشأن الصليب كما نقدم تسوية بخصوص الحقوق المكتسبة لجمع أكبر عدد من الكيبيكيين وهذا هو هدفي وآمل أن تجري المناقشات حول هذا الأمر دون تجاوزات أو أقل حد ممكن وبصورة صادقة"

نشير هنا إلى أن الجمعية الوطنية قررت بالإجماع (103 أصوات مع خلو 22 مقعدا من نوابها في الجمعية الوطنية خلال التصويت من بينهم العديد من نواب الحزب الليبرالي ) نقل الصليب من مكانه الحالي أي مكان اجتماع نواب الجمعية الوطنية برلمان كيبيك.

من جهته لم يتأخر رئيس الوزراء الكندي جوستان ترودو عن التعبير عن معارضته الشديدة للمقاربة التي اختارتها حكومة فرنسوا لوغو.

"سننظر لمشروع القانون في البداية وليسمح لي بالقول بأن كندا بلد علماني

بلد يحترم في العمق الحريات الشخصية وحرية التعبير وحرية الضمير والمعتقد وكيبيك هي أيضا"

"بالنسبة لي من غير المعقول أن يشرعن  مجتمع التمييز ضد أي شخص على أساس الدين"

ومن المتوقع أن يعارض الحزب الليبرالي حزب المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية برلمان كيبيك مشروع القانون الذي يعارض كافة أواع حظر ارتداء الرموز الدينية وحزب التضامن الكيبيكي الذي يطالب رسميا باحترام التوصيات التي رفعتها لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة منذ نحو من عشر سنوات.

وكانت اللجنة المذكورة حول الممارسات المرتبطة بالفروقات الثقافية قد اقترحت حظر ارتداء الرموز الدينية بالنسبة للقضاة والمدعين العامين والشرطيين وحراس السجون بالإضافة لرئيس الجمعية الوطنية ونوابه.

يشار إلى أن حزب الكاك قد يحصل على دعم الحزب الكيبيكي الذي كان يلحظ حظر ارتداء الرموز الدينية بالنسبة للأشخاص في وضعية سلطوية وبالنسبة للمعلمين الابتدائيين والثانويين في القطاع العام خلال حملته الانتخابية.

هذا ومن المتوقع أن يؤدي عدم فرض حزب الكاك الحظر على المعلمين في المدارس الخاصة إلى نقاط خلاف.

"إننا سنقاوم بكل ما لدينا من وسائل حقوق الأشخاص الذين نمثلهم ممن يرتدون رموزا دينية أو لا يرتدون" أكّد رئيس الاتحاد المستقل للتعليم سيلفان ماليت.

من جهتها تعتزم اللجنة المدرسية الإنجليزية لمونتريال أن تتحدى القانون حسب رئيسته أنجيلا مانشيني بسبب معارضته لقيمها.

وتؤكد أن المعلمين الذين يرتدون الشعائر الدينية يتمتعون بالكفاءة ومن الضرورة أن يتفاعل التلامذة مع كافة عناصر التعددية التي تشكل المجتمع.

استمعوا

راديو كندا/راديو كندا الدولي