أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة الماضي رخصة جديدة لمشروع "كيستون إكس أل" ، بعد عامين من الموافقة الرئاسية الأولى وبعد أكثر من عشر سنوات من بدء هذا المشروع المثير للجدل.
ويحل هذا الترخيص الجديد محل الترخيص الصادر في مارس آذار 2017 ويهدف إلى تسريع بناء خط الأنابيب. وفي نوفمبر تشرين الثاني الماضي، قام قاض فدرالي أمريكي بحظر المشروع ، بحجة أن إدارة ترامب لم تعالج بشكل كاف مخاطر تسرب النفط.
وبعد ذلك، منح القاضي براين موريس أمرًا بتعليق بناء خط أنابيب "كيستون إكس أل" Keystone XL بحيث يمكن تخصيص المزيد من الوقت في دراسة التأثير البيئي المحتمل للمشروع. كما سعى إلى الرد على مزاعم المجتمعات الأصلية والجماعات البيئية.
وفي فبراير شباط الماضي، رفض أيضًا بعض أعمال ما قبل البناء في خط أنابيب Keystone XL.
مشروع خط أنابيب "كيستون إكس أل" (بالأحمر) - Trans Canada
ووفقًا لمتحدث باسم البيت الأبيض، فإن التصريح الرئاسي الجديد لا يخضع للمراجعة القضائية وبالتالي يجب تبديد أي شكك حول المضي في المشروع.
ومع ذلك، يرى المحامي ستيفان فولكر بأن هذه البادرة الرئاسية غير قانونية. ويقول إن دعم دونالد ترامب لمشروع خط الأنابيب رغم من القرارات القضائية هو "تهجم مباشر على نظام الحكم وعلى الدستور الأمريكي".
من جانبها، ترى شركة "ترانس كندا" ومقرها كالغاري أن هذا المرسوم الرئاسي هو تأكيد على الأهمية الوطنية لخط الأنابيب هذا.
وقال روس غيرلنغ الرئيس التنفيذي لشركة "ترانس كندا" : "لقد أوضح الرئيس الأمريكي أنه يريد خلق وظائف وتحسين الأمن الطاقوي في الولايات المتحدة ، وأن خط أنابيب "كيستون إكس أل" يتوافق مع هذين الهدفين".
(راديو كندا الدولي/سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.