انتهاء التحقيق الأولي في قضية “أس أن سي – لافالان”

انتهى اليوم التحقيق الأولي في التهم الجنائية الموجهة لشركة "أس أن سي – لافالان" الكندية، تاركاً لقاضٍ مهمة تحديد ما إذا كانت هناك أدلة كافية لتحويل القضية إلى المحكمة.

وتتعلق جلسة الاستماع أمام محكمة كيبيك، التي تخضع لحظر النشر، باتهامات احتيال وفساد موجهة إلى عملاق الهندسة والبناء الواقع مقره الرئيسي في مونتريال.

وكانت الإجراءات القانونية ضد "أس أن سي – لافالان" قد بدأت في الخريف الفائت عندما لم تتمكن الشركة من الحصول على اتفاق مقاضاة مؤجل (Deferred prosecution agreement)، وهو كناية عن صفقة إقرار بالذنب تتيح لها دفع غرامة مالية بدل الخضوع للمحاكمة.

وفي الشهريْن الماضييْن وجدت "أس أن سي – لافالان" نفسها في عين عاصفة سياسية بعد أن اتهمت وزيرةُ العدل والمدعيةُ العامة السابقة في الحكومة الكندية، جودي ويلسون رايبولد، مسؤولين رفيعي المستوى في مكتب رئيس الحكومة جوستان ترودو ومكتب المجلس الخاص (Privy Council Office) بممارسة ضغوط "متواصلة" و"تهديدات مبطنة" عليها كي تلغي قراراً صادراً عن المدعين الفدراليين يقضي بعدم إبرام اتفاق مقاضاة مؤجل مع الشركة.

وزيرة العدل الكندية السابقة جودي ويلسون رايبولد خلال إدلائها بشهادتها أمام لجنة العدل التابعة لمجلس العموم في أوتاوا في 27 شباط (فبراير) الفائت (Sean Kilpatrick / CP)

وجادل كل من ترودو وإدارة "أس أن سي – لافالان" بأن خضوع الشركة لمحاكمة جنائية قد يدفعها للانتقال إلى الولايات المتحدة ويؤدي بالتالي إلى خسارة آلاف الوظائف في كندا.

واتهمت الشرطةُ الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) "أس أن سي – لافالان" بأنها دفعت رشاوى بقيمة نحوٍ من 47,7 مليون دولار لمسؤولين رسميين في ليبيا بين عاميْ 2001 و2011.

كما وُجّهت لـ"أس أن سي – لافالان" ولفرع البناء فيها ولشركةٍ فرعية تابعة لها تهمةُ رشوة وفساد في عمليات احتيال مزعومة بقيمة 129,8 مليون دولار بحق منظمات ليبية متعددة.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)