استجاب العشرات من المتظاهرين أمس الأربعاء لنداء أستاذ يُدرّس في مدرسة ثانوية إنجليزية في مونتريال، وشكّلوا سلسلة بشرية تنديدا بمشروع القانون 21، المعروف بقانون العلمنة. وشارك في السلسلة البشرية التي أقيمت حول المدرسة الطلاب وأولياء الأمور وسكان من الحيّ.
ويحظر مشروع القانون الرموز الدينية على موظفي الدولة كالقضاة والشرطيين والمدّعين العامين والمدرّسين في المدارس الابتدائية والثانوية التابعة للقطاع العام. ويمسّ بصفة خاصة المدرّسات اللائي يرتدين الحجاب.
"ما يقوله هذا القانون للطالب هو أنه لا ينبغي له أن يحلم بأن يصبح في يوم من الأيام قاضيا أو شرطيًا أو حتى مدرسًا."، روبرت غرين ، مدرس في مدرسة ويستمونت الثانوية
ومن جانبها، تقول جنيفر أرييل التي تُدرّس في مدرسة أخرى :"أنا هنا لدعم زملائي الذين يتساءلون الآن عما إذا كان بإمكانهم الاستمرار في مجال التعليم. ولدعم معلّمي المستقبل الذين يريدون الشروع في هذا المجال الجميل والذين يتساءلون هل سيكونون قادرين على الاستمرار في ارتداء رموزهم الدينية. وأنا هنا بشكل خاص من أجل طلابي، لأظهر لهم أن كيبيك بلدي يفضل التنوع والإدماج، وأن تعدّديتنا تجعلنا أقوى."
"إن الطريقة الوحيدة لكسر الحواجز بين الثقافات هي أن نتعلم من بعضنا البعض وأن نفهم بشكل أفضل ما يعيشه الآخرون" ، جو أورتونا، نائبة رئيسة اللجنة المدرسية الإنجلزية في مونتريال
وفي الدعوة التي وزعها على المشاركين يعتبر روبرت غرين مشروع قانون حكومة كيبيك "هجوما مليئا بالكراهية" ضد الحقوق الأساسية للمعلمين والطلاب، ولا يمكن التسامح معه في مجتمع ديمقراطي.
وقال إن "أحد المبادئ الأساسية للديمقراطية الدستورية هو أن الأغلبية يجب ألا تستخدم ثقلها لمهاجمة الحقوق الأساسية لمجتمعات الأقليات ، وهذا ما يحدث".
ليونيل بيريز، زعيم المعارضة في بلدية مونتريال - Radio Canada
وفي نفس السياق، ستقدم المعارضة الرسمية في مدينة مونتريال اقتراحًا في 15 أبريل نيسان الجاري للتأكيد على الطبيعة غير القابلة للتغيير لمبدأ العلمانية المنفتحة لمدينة مونتريال.
"كلّ هذا يخلق جوا سيئا. سوف تتأثر صورة مونتريال أيضًا. سوف تتأثر قدرتنا على جلب الكفاءات ."، ليونيل بيريز، زعيم المعارضة الرسمية فيمدينة مونتريال
وعقدت عدّة مجموعات مناهضة لمشروع قانون العلمنة مؤتمرا صحفيا يوم الجمعة الماضي في مونتريال للمطالبة بسحبه. وقالت صفا الشابي، وهي عضو في طاولة التشاور حول العنصرية النظامية، إن مشروع القانون "عنصري". "لقد حان الوقت للتوقف عن إنكار وجود العنصرية. إنكار العنصرية أو الإسلاموفوبيا في كيبيك هو إنكار لما يعيشه العديد من الكيبيكيين. إوذا وصلنا إلى هنا اليوم ، فذلك لأن الخوف من الإسلام أصبح صارخًا ومقبولًا في مجتمعنا".
ومن جانبها ، قالت فرانس -إيزابيل لانغلوا، المديرة التنفيذية لمنظمة العفو الدولية عن كندا الناطقة بالفرنسية، إن مشروع قانون علمنة الدولة ينتهك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان "الذي يضمن الحق في حرية الفكر والدين ، وكذلك حرية إظهار ديننا، في المحال العام والخاص ".
وأضافت : "من خلال إنكار التزاماتنا الدولية ، فإننا نقوض مصداقيتنا الدولية".
استمعوا(راديو كندا الدولي/وكالة الصحافة الكندية)
روابط ذات صلة:
القانون حول العلمنة: حزب الكاك يفي بتعهداته والآخرون لن يسكتوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.