يواصل سائقو سيّارات الأجرة في كيبيك حركة الاحتجاج ضدّ مشروع القانون 17 الذي ينصّ على رفع الضوابط التنظيميّة عن قطاع التاكسي وتنظيم أنشطة شركة أوبر وسواها من الشركات المماثلة لخدمات النقل.

وتجمّع سائقو التاكسي منذ الصباح في 4 نقاط في شمال مونتريال  وجنوبها وشرق المدينة وغربها، وانطلقوا في الثامنة والنصف صباحا في مواكب تسير ببطء نحو مكتب وزير النقل فرانسوا بونارديل في وسط مونتريال المدينة، وانضمّ إليهم سائقو تاكسي وصلوا من مدن كيبيكيّة أخرى.

وتوقّفت نحو من 220 سيّارة أجرة على شارع رينيه ليفيك في وسط مونتريال التجاري،  أمام مكتب وزير النقل فرانسوا بونارديل، ممّا أدّى إلى وقف حركة السير في الاتجاهين.

"لقد حاولنا منذ مطلع الأسبوع أن نتحاور مع وزير النقل، ولكنّ مكتبه لا يريد الاستماع إلينا في كلّ مرّة نطرح فيها أمرا جدّيا" قال عبد الله حمصي أحد المتحدّثين باسم سائقي التاكسي.

وانتقد أحد السائقين الذين تحدّث إليهم راديو كندا، ويُدعى بلال، غياب وزير النقل عن مكتبه، وقال إنّه ينبغي من  وزير مسؤول وقادر على إدارة الوضع، أن يستمع إلى السائقين الذين يعبّرون عن يأسهم.

وجرت مسيرات احتجاج في مدن كيبيكيّة أخرى من بينها تروا ريفيير وريموسكي وماتان وغاسبي، ومن المتوقّع أن تجري مسيرات أخرى مشابهة في الأيّام المقبلة.

ويلحظ مشروع القانون موازنة قدرها 250 مليون دولار، للتعويض على سائقي السيّارات الذين تراجعت قيمة رخصهم بحدّة.

وكانت الحكومة الليبراليّة المحليّة السابقة في كيبيك قد رصدت هي الأخرى  250 مليون دولار لمساعدة سائقي التاكسي.

ويشار إلى أنّ عددا كبيرا من أبناء الجاليات المهاجرة يعملون في قطاع سيّارات الأجرة، وقد دفع البعض مبالغ مرتفعة لقاء شراء رخصهم، ووصل سعر الرخصة إلى 200 ألف دولار في بعض الأحيان.

وفي مدينة كيبيك، دافع وزير النقل فرانسوا بونارديل عن مشروع القانون 17، وأعرب عن اعتقاده بأنّ الحكومة وجدت "توازنا جميلا بين استمراريّة التاكسي التقليدي والتقنيّات الحديثة".

ودعا بونارديل مرّة أخرى سائقي التاكسي إلى المشاركة في مشاورات بشأن مشروع القانون، لتحسينه في حال لزم الأمر.

(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)

روابط ذات صلة:

يوم إضراب عام وغضب عارم لسائقي التاكسي في مقاطعة كيبيك