في رسالة مفتوحة نشرت في صحيفة "لودوفوار" اليومية ، قالت مجموعة من 250 من الباحثين والأساتذة الجامعيين إن مشروع القانون 21 حول العلمانية يتعارض مع مبادئ الحقوق الأساسية ويغذي الأفكار المسبقة ضد الأقليات الدينية.
وفقًا للأكاديميين الذين ينتمون أساسًا إلى جامعة ميكغيل و جامعة كيبيك في مونتريال وجامعة مونتريال ، فإن تدابير مشروع القانون 21 تتجاوز شرعة حقوق الإنسان والحريات "أساس دولة القانون عندنا."
وينص مشروع قانون العلمانية ، الذي قدمه وزير الهجرة في كيبيك ، سيمون جولين باريت في 28 مارس آذار الماضي، من بين أمور أخرى، على حظر ارتداء الرموز الدينية لجميع موظفي الدولة في موقف قسري ( القضاة والشرطة والمدعين العامين) وكذلك المعلمين في المدارس الابتدائية والثانوية في القطاع العام.
سلسلة بشرية حول مدرسة في مونتريال ضد مشروع قانون العَلمَنة - Radio Canada
ويعتقد الباحثون والأساتذة أن القانون الذي اقترحته حكومة فرانسوا لوغو يعزز التمييز ضد بعض الأقليات الدينية بدلاً من المساعدة في تخفيفه.
وتقول مجموعة المثقفين: "يستند مشروع القانون هذا إلى مبدأ تمييزي هو تحديد الأفراد على أساس الدين".
وبالنسبة لهم، يستهدف مشروع قانون 21 على وجه التحديد، دون تسميتهن، النساء المسلمات وكذلك المجتمعات اليهودية والسيخية التي ترتدي عادة الرموز الدينية الأكثر وضوحًا.
وفي سياق اجتماعي تشهد فيه جرائم الكراهية ضد المجتمعات الإسلامية واليهودية "ارتفاعًا غير مسبوق في كندا" ، يدعو الموقعون حكومة كيبيك إلى التخلي عن مشروع القانون 21 لصالح سياسات أكثر شمولًا "تحارب التمييز في العمل وتعزيز المشاركة العامة للأقليات ".
(راديو كندا الدولي/لودوفوار)
روابط ذات صلة :
كيبيك : سلسلة بشرية في مونتريال ضد مشروع قانون العَلمَنة
الهوية في كيبيك : النقاش المفتوح
القانون حول العلمنة: حزب الكاك يفي بتعهداته والآخرون لن يسكتوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.