ينص مشروع القانون على حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في وضع قسري (القضاة ، ضباط الشرطة ، المدعون العامون ، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة ، وخاصة معلمي المدارس الابتدائية والثانوية المنتمين إلى القطاع العام - Radio Canada

ينص مشروع القانون على حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في وضع قسري (القضاة ، ضباط الشرطة ، المدعون العامون ، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة ، وخاصة معلمي المدارس الابتدائية والثانوية المنتمين إلى القطاع العام - Radio Canada

مونتريال : مظاهرتان ضد مشروع قانون العلمنة

تظاهر سياسيون فيدراليون ومحليون أمس الأحد مع زعماء من المجتمع ومواطنين للتنديد بمشروع قانون العلمنة الذي قدّمته حكومة كيبيك في الجمعية الوطنية، في حدثين مختلفين في مدينة مونتريال.

وجرت المظاهرة الأولى لمعارضي مشروع القانون 21 حتى الساعة الواحدة بعد الظهر أمام مركز اجتماعي في غرب مونتريال. وندد المشاركون بمشروع حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك باعتباره تمييزيا وغير دستوري. ويهدف التجمع إلى توجيه رسالة إلى الرأي العام والجمعية الوطنية حول الحرية الدينية.

وينص مشروع القانون على حظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في وضع قسري (القضاة ، ضباط الشرطة ، المدعون العامون ، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة ، وخاصة معلمي المدارس الابتدائية والثانوية المنتمين إلى القطاع العام.

وتساءل أنتوني هاوسفاثر، النائب الليبرالي عن دائرة مونرويال، عن الآثار المحتملة للقانون.

"كيف يمكنني أن أشرح لصديقي من طائفة السيخ أنه بإمكانه ارتداء عمامة وأن يكون ضابط شرطة في شرطة الخيالة الملكية الكندية، ولكن لا يمكنه أن يرتديها لو أراد العمل في شرطة كيبيك."،  كما قال النائب.

كما استنكر قرار فرانسوا لوغو، رئيس حكومة كيبيك ، باللجوء إلى بند الاستثناء "notwithstanding clause " المنصوص عليه في المادة 33 من ميثاق الحقوق والحريات في الدستور الكندي. ويسمح هذا الأخير بتقييد الحقوق الأساسية للمواطنين في حالات استثنائية رغم قرار المحكمة. ويُستعمل هذا البند في حالات نادرة. وقال يجب أن يعرف المواطنون على الأقل ما إذا كان مشروع القانون دستوريًا. ولا يرى أي حاجة لاستعمال بن الاستثناء.

لو كنت عاملا في القطاع العام فلن أنزع يرمولكي ولو أدى ذلك إلى توقيفي’’، أحد المشاركين في المظاهرة

فرانسوا لوغو، ؤئيس حكومة كيبيك - Radio Canada

فرانسوا لوغو، ؤئيس حكومة كيبيك - Radio Canada

وبعد ظهر أمس الأحد، نُظمت مظاهرة ثانية ضد مشروع القانون من طرف جماعات دينية مختلفة  في وسط مدينة مونتريال. وشارك فيها حوالي 100 مواطن ، بمن فيهم الفيلسوف تشارلز تايلور الذي ترأس لجنة التسويات المعقولة  منذ حوالي 10 سنة.

وقال هذا الأخير : "نحن بحاجة إلى التضامن.الحكومة تقول إن مشروع القانون معتدل، لكنه في الواقع بعيد كل البعد عن نهج حقوق الإنسان ".

وشاطره الرأي الإمام حسن غية الذي شارك في المظاهرة٫ وقال : "هذا مشروع يتناقض مع قيمنا في كيبيك والمنصوص عليها في شرعتي الحقوق والحريات الكندية والكيبيكية.".

ومن جانبه، قال رئيس الحكومة في كيبيك فرانسوا لوغوإنه يؤيد مواصلة النقاش مادام يٌدار باحترام٫ ويتوقع أن يستمر النقاش العام لعدة أسابيع أخرى، لكنه ذكّرر أن النقاش حول العلمانية قد بدأ فعليا في كيبيك منذ12 عامًا.

"كانت هناك تنازلات. هل يمكن أن يكون هناك تغييرات أو اقتراحات أخرى؟ هذا ليس بالأمر المستحيل. "، فرانسوا لوغو ، رئيس الحكومة في كيبيك

لكنه يعتقد أن "هناك غالبية كبيرة في كيبيك تريد حظر الرموز الدينية على موظفي الدولة. " وفيما يتعلق بمعلمي المدارس الابتدائية والثانوية ، يصر رئيس الخكومة على أهمية التفكير في الأطفال أولاً.

"عندما تنظر إلى طفل في سنّ الخامسة أوالسابعة، فمن الواضح أن المعلم في وضع سلطة. يجب أن نفكر في الطفل ويجب ألا ننسى أننا نمنح حقًا مكتسبًا لكلّ من يرتدي رمزا دينيا قبل اقتراح مشروع القانون حتى لا يفقد المعلمون الحاليون وظائفهم "، وفقا له.

وفي سياق النقاشات حول مشروع قانون العلمنة، أدانت عمدة مونتريتا فاليري بلانت وزعيم المعارضة الرسمية ، ليونيل بيريز، في بيان مشترك هذا المشروع ودعيا إلى تحديد وضع خاص للمدينة.

استمعوا

(راديو كندا الدولي/سي بي سي)

فئة:سياسة
كلمات مفتاحية:، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.