تتواجه اليوم الحكومة الفيدرالية وحكومة أونتاريو في أمام محكمة الاستئناف في المقاطعة بشأن تشريع تغير المناخ في كندا في مواجهة يعتبرها الخبراء أيديولوجية وقانونية في نفس الوقت.
تتحدى حكومة دوغ فورد التقدمية المحافظة القانون الفيدرالي الذي دخل حيز التنفيذ في 1 أبريل نيسان. ويفرض ضريبة على البنزين وأنواع الوقود الأحفوري الأخرى والرسوم على الملوثين الصناعيين.
وينطبق القانون في المقاطعات التي لا يوجد فيها نظام ضريبة الكربون يفي بالمعايير الوطنية. وتطلب أونتاريو ، مثل ما قامت به من قبلها سسكتشوان ، من محكمة الاستئناف أن تقرر ما إذا كان القانون الفدرالي دستوريا.
وحسب أستاذة القانون بجامعة أوتاوا ، كارسيما ماثين، فإن دوغ فورد يحاول أن يصور نفسه على أنه هو من يدافع عن الأونتاريانيين ضد سلطة مركزية واسعة.
دوغ فورد، رئيس حكومة أونتاريو - Radio Canada
بشكل أساسي، من وجهة نظر أونتاري، فإن الحكومة الفيدرالية تتدخل في اختصاص المقاطعة عن طريق "محاولة تنظيم النشاط البشري غير المحدود الذي ينتج تلوثًا يغير المناخ.”
ومن جانبها ، تصر الحكومة الفيدرالية على أنها تستجيب بشكل صحيح لقضية تمسّ بالمصلحة الوطنية أي تغير المناخ. ووفقا لها، فإن مشروع القانون يهدف إلى "سد الثغرات" الناتجة عن غياب إجراءات فعالة التي من المفروض أن تقوم بها المقاطعة.
ويقول ديفيد إسترين، أخصائي في القانون البيئي في كلية الحقوق "أوسغود هول" التابعة لجامعة يورك، إن دوغ فورد يستخدم المحاكم كحلبة سياسية. وقال إن القانون الفيدرالي ينطبق في أونتاريو لأن حكومة المحافظين قد تخلت عن استراتيجية الكربون الإقليمية التي وضعتها الحكومة التي سبقتها.
(راديو كندا الدولي/سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.