قابلت حكومة كيبيك برئاسة فرانسوا لوغو بالرفض موقف المجلس البلدي في مونتريال الذي أجمع أعضاؤه على التنديد بمشروع القانون 21 المتعلّق بعلمانيّة الدولة.
وكان وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت، المسؤول عن ملفّ العلمنة قد قدّم قبل أكثر من أسبوعين مشروع القانون 21 حول علمانيّة الدولة.
وينصّ مشروع القانون على منع ارتداء الرموز الدينيّة من قبل موظّفي الدولة الذين يمارسون سلطات قسريّة كالقضاة وأفراد الشرطة وحرّاس السجون، كما يحظر ارتداءها من قبل مدراء المدارس العامّة الابتدائيّة والثانويّة ومن قبل المدرّسين.
ويتضمّن مشروع القانون بندا عن الحقوق المكتسبة لحماية موظفين يطاولهم مشروع القانون في مناصبهم الحالية وبندا يسمح بالانسحاب من نص المادة الثانية من الشرعة الكندية للحقوق والحريات التي تضمن الحرية الدينية.
وفي إجماع قلّما نرى مثيله، ندّد حزب "مشروع مونتريال" Projet Montréal برئاسة العمدة فاليري بلانت، وحزب المعارضة الرسميّة في المجلس البلدي لمدينة مونتريال برئاسة ليونيل بيريز بمشروع القانون .
وأعرب المسؤولان عن اعتقادهما بأنّ مشروع القانون لا يمثّل قيم المدينة.
وكان أعضاء المجلس البلدي قد صوّتوا على إعلان اقترحته العمدة فاليري بلانت بالمشاركة مع ليونيل بيريز.
وينصّ الاعلان على أنّ " من مسؤوليّة مدينة مونتريال أن تدافع عن حقّ المواطنين والمواطنات في ممارسة دينهم وفق ما تنصّ عليه شرعة الحقوق والحريّات الكنديّة، والكيبيكيّة والمونترياليّة".
عمدة مونتريال فاليري بلانت وإلى يسارها زعيم المعارضة الرسميّة في المجلس البلدي ليونيل بيريز/ Radio-Canada / Romain Schué
وينبغي كما ورد في الاعلان، ألاّ يشعر أحد بالخوف وعدم الاستقرار حول عمله أو مكانه في المجتمع المونتريالي لأنّه اختار ممارسة ديانته.
ويشير إلى أنّ مونتريال "مساحة عيش تروّج للكرامة والتسامح والسلام والاشتمال والمساواة بين المواطنين والمواطنات".
وبالعودة إلى موقف الحكومة الكيبيكيّة، قال وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت إنّ مشروع القانون ينطبق على الجميع في مقاطعة كيبيك دون استثناء، وبإمكان بلديّة مونتريال إن ارادت، أن تدلي بموقفها أمام اللجنة البرلمانيّة التابعة للجمعيّة الوطنيّة في كيبيك.
ولم يستبعد الوزير إدخال تعديلات على مشروع القانون دون أن يكشف عن تفاصيل محدّدة بهذا الشأن.
"اعتقد أنّ مشروع القانون الذي قدّمناه يجمع الكيبيكيّين في ما بينهم. وعندما نقدّم مشروع قانون، هنالك أشخاص ينتقدونه. وقد قرّرت عمدة مونتريال و أعضاء المجلس البلدي إسماع صوتهم وهذا شرعيّ في الديمقراطيّات أن تكون هنالك وجهات نظر مختلفة": وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت.
وأكّد سيون جولان باريت أنّ حكومة كيبيك حازمة في قرارها على إدراج علمانيّة الدولة في القوانين.
"لقد اتّخذت حكومة كيبيك خياراتها بشأن مضمون مشروع القانون. ولكنّي دوما منفتح على اجرء تعديل وعلى التحاور مع العمدة فاليري بلانت": وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت.
وفي السياق نفسه، كرّر رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو ردّا على أسئلة الصحفيّين، عزم حكومته على تطبيق القانون على الجميع دون استثناء في كيبيك.
"أعتقد أنّ هنالك تسوية. هنالك من يرى أنّنا نذهب بعيدا ومن يرى أنّ ما نقوم به لا يكفي. علينا أن نبحث عن تسوية ولا ينبغي أن نصرّ على موقف. ويؤسفني الموقف الذي اتّخذته مدينة مونتريال، والمؤكّد أنّ مونتريال هي حاضرة كافّة الكيبيكيّين، ومن غير الوارد أن نتّخذ قرارا مختلفا بالنسبة لها": رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو.
و قد أعربت عمدة مونتريال فاليري بلانت عن ارتياحها لموقف وزير الهجرة سيمون جولان باريت، ورأت فيه "مؤشّر انفتاح" من قبل الوزير، إزاء تعديل مشروع القانون 21 حول علمانيّة الدولة.
نشير أخيرا إلى أنّه بعد تسجيل هذا التقرير، صدر توضيح عن بلديّة مونتريال يفيد بأنّ العمدة فاليري بلانت لم تطلب عدم تطبيق بعض مواد مشروع القانون على مدينة مونتريال. ولم تطلب ألاّ ينطبق مشروع القانون على أراضي مونتريال. وقد طلبت العمدة بكلّ بساطة، "أن يأخذ مشروع القانون الذي سيُطبّق على كلّ كيبيك بعين الاعتبار الوقائع المونترياليّة".
"أحترم حقّ الحكومة في التشريع بهذا الشأن" قالت فاليري بلانت. ولكنّي قلقة من الرسالة التي يوجّهها مشروع القانون الذي ينتهك الحقوق الأساسيّة لبعض المواطنين، كما ورد في التوضيح الصادر عن بلديّة مدينة مونتريال.
استمعواروابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.