أعرب عدد من رؤساء بلديّات كبريات المدن الكنديّة عن استيائهم من موقف الحكومات المحليّة في المقاطعات بشأن توزيع مداخيل الماريجوانا.
و بعد 6 أشهر على دخول القانون المتعلّق بتشريع استهلاك الماريجوانا أو القنّب الهندي حيّز التطبيق، تطالب البلديّات بحصّة أكبر من العائدات.
ويقول عمدة وينيبيغ برايان بومن إنّ مدينته تتحمّل كلفة إضافيّة نجمت عن تشريع الماريجوانا، من بينها تأهيل الشرطة لتطبيق القانون، والتعديلات في تقسيم المناطق الجديدة وتعديل الضوابط التنظيميّة المرتبطة بتشريع الماريجوانا.
وترفض حكومة مانيتوبا أن تدفع حصّة من ضريبة الانتاج الفدراليّة لمدينة وينيبيغ، ولم تتّخذ بعد أيّ قرار بشأن تقاسم مداخيل "الضريبة الاجتماعيّة" بنسبة 6 بالمئة التي فرضتها على الماريجوانا في المقاطعة.
ويقول عمدة كالغاري نهيد ننشي إنّ البلديّات تتحمّل العبء الأكبر لتشريع الماريجوانا.
وتضمّ المدينة الواقعة في مقاطعة ألبرتا 24 متجرا مرخّصا لها لبيع الماريجوانا، وهو العدد الأعلى من بين المدن الكنديّة.
متجر لبيع الماريجوانا في مدينة وينيبيغ/ Radio-Canada / Louis Blouin
وقدّرت البلديّة الكلفة التي ستتحمّلها بين نيسان ابريل 2018 وكانون الأوّل ديسمبر 2019 بـ10 ملايين دولار، لا تتحمّل حكومة المقاطعة منها سوى 3،8 ملايين دولار.
وفي غاتينو، رابع أكبر مدينة في كيبيك، أعرب العمدة ماكسيم بيدنو جوبان عن استيائه من القيود الاداريّة التي فرضتها حكومة المقاطعة على البلديّات.
وتُلزم الحكومة كافة المجالس البلديّة بإعادة أيّ مبلغ من أموال المساعدة التي قدّمتها لهم في حال لم تُستخدم لأهداف مرتبطة بتشريع الماريجوانا.
وكانت الحكومة الكنديّة قد تعهّدت في شباط فبراير الفائت بأن تحصل البلديّات على حصّة كبيرة من عائدات ضريبة الانتاج التي ستعطيها اوتاوا للمقاطعات.
ويقول جويل لايتباوند السكرتير البرلماني لوزير المال الكندي بيل مورنو، إنّ الحكومة تعهّدت برصد 274 مليون دولار لقوّات الأمن و100 مليون دولار لحملات التوعية منذ تشريع استهلاك الماريجوانا.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.