قرّرت نقابة المحامين في كيبيك ومجموعة من أجهزة الشرطة عدم المشاركة في جلسات المناقشة العامّة لمشروع القانون حول علمانيّة الدولة الذي قدّمته الحكومة الكيبيكيّة برئاسة فرانسوا لوغو زعيم حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك.
وأكّدت كارولين باكيت رئيسة لجنة المؤسّسات أنّ نقابة المحامين لن تشارك في جلسات المناقشة في الجمعيّة الوطنيّة التي تستمرّ من 7 إلى 16 أيّار مايو المقبل.
وقرّرت 7 منظّمات عدم المشاركة، وعدم تقديم ملخّصها للجنة بشأن مشروع القانون.
ومن بين المجموعات التي ستغيب عن جلسات المناقشة، جمعيّة مدراء الشرطة في كيبيك وجمعيّة الشرطة وفدراليّة الشرطة البلديّة الكيبيكيّة ونقابة الشرطة الخاصّة لحكومة كيبيك، والاتحاد الكيبيكي لمدراء المعاهد التعليميّة، واتّحاد العمّال الكيبيكي.
بالمقابل انضمّت 4 مجموعات إلى جلسات المناقشة، من بينها جمعيّة المسلمين والعرب من أجل العلمنة في كيبيك، والتجمّع من أجل العلمنة.
سلسلة بشريّة معارضة لمشروع العلمنة أمام إحدى المدارس في مونتريال/Radio Canada
واعتبر اتّحاد شرطة كيبيك أنّه لا ضرورة لعرض موقفه أمام لجنة الجمعيّة الوطنيّة، خصوصا أنّه "بسيط وتوافقي" كما قال المتحدّث باسم الجمعيّة مارتان ديروشيه.
وطالما أيّد الاتّحاد توصية لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة التي تدعو للحياديّة الدينيّة لبزّة الشرطة كما قال مارتان ديروشيه.
وأكّدت نقابة المحامين من جهتها حرصها على احترام حقوق الفرد وحرياته وعلى حمايتها.
ومن الواضح حسب النقابة أنّه ستكون لمشروع القانون 21 مضاعفات ملموسة على الأشخاص المستهدفين الذين يُطلب منهم أن يختاروا بين عناصر معيّنة من إيمانهم ومستقبلهم المهني.
ويشار إلى أنّ مشروع القانون حول علمانيّة الدولة الذي قدّمه وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت أواخر شهر آذار مارس الفائت، يحظر ارتداء الرموز الدينيّة من قبل أشخاص في موقع السلطة كعناصر الشرطة والقضاة وحرّاس السجون والمدّعين العامين، ويشمل أيضا مدراء المدارس العامّة الابتدائيّة والثانويّة.
(وكالة الصحافة الكنديّة/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.