تبدأ يوم غد الثلاثاء جلسات المناقشة في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة (البرلمان) بشأن مشروع القانون المتعلّق بعلمانيّة الدولة في المقاطعة.
وقد أثار مشروع القانون منذ أن أعلنه وزير الهجرة الكيبيكي سيمون جولان باريت في آذار مارس الفائت، ردود فعل كثيرة، منها مؤيّد ومنها معارض له.
وأمس الأحد، شارك مئات الأشخاص في تشكيل سلسلة بشريّة أمام قصر العدل في مونتريال احتجاجا على مشروع القانون.
وشارك في السلسلة مواطنون ومجموعات دينيّة وحقوقيّون ومدرّسون، للتعبير عن أهميّة حماية الحقوق والحريّات.
وأفاد ميشال سيمور أستاذ الفلسفة المتقاعد في جامعة مونتريال والمتحدّث باسم التجمّع أنّ عدد المشاركين لا يهمّ بقدر ما تهمّ تعدّديّتهم، وأيّا يكن رأي الأكثريّة، ينبغي أن يحمي المجتمع حقوق الأقليّات كما قال.
التصويت على مشروع القانون سيتم قبل نهاية الدورة البرلمانيّة العاديّة في كيبيك في حزيران يونيو 2019 حسب رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو/(Jacques Boissinot/CP)
وتتخوّف نور فرحات المحامية التي تعدّ لشهادة ماجستير في القانون الجنائي من أن يهدّد مشروع القانون 21 طموحها في أن تصبح مدعية عامّة لأنّها محجّبة.
وتقول إنّ الحكومة الكيبيكيّة انتهكت الحقوق الأساسيّة، ممّا يفتح الباب على انتهاكات أخرى.
ويعارض الفيلسوف تشارلز تايلور مشروع القانون 21 رغم أنّ الحكومة تستشهد بتوصيات لجنة بوشار تايلور حول التسويات المعقولة التي كان يرأسها إلى جانب أستاذ علم الاجتماع جيرار بوشار.
ويقول سامر مجذوب رئيس المنتدى الكندي الاسلامي إنّ "الجاليات المسلمة هي المستهدفة والمتضرّرة الأكثر من مشروع القانون، ولم تُمنح مجال التعبير عن رأيها"، علما أنّ المنتدى غير مدعو للمشاركة في جلسات مناقشة مشروع القانون حول علمانيّة الدولة.
أما مروا رزقي عضو الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة عن الحزب الليبرالي المحلّي المعارض، فقد دعت حكومة فرانسوا لوغو إلى إحالة مشروع القانون أمام محكمة الاستئناف الكيبيكيّة.
ويأمل صول زانيتي، النائب عن حزب التضامن الكيبيكي المعارض في ان يتغيّر الرأي العام في كيبيك، من خلال التوعية على مشاعر الاقصاء التي يؤدّي إليها مشروع القانون.
(وكالة الصحافة الكنديّة/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.