انطلقت اليوم الثلاثاء أشغال اللجنة البرلمانية لدراسة مشروع قانون علمنة الدولة في كيبيك الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في موقع سلطة. وقبل ذلك ناقش الخبراء، والسياسيون ومنظمات المجتمع المدني المشروع في وسائل الإعلام عبر المقاطعة.
ولن يكتمل النقاش بدون أخذ رأي الشباب والمراهقين. ودعت هيئة الإذاعة الكندية مجموعة من المراهقين من مونتريال ومن مدينة ماتان التي تبعد عنها بحوالي 650 كم ليعطوا رأيهم في المشروع.
ففي مدرسة لوي جوزيف بابينو في مونتريال، حضر العديد منهم لإسماع صوتهم. ويتكوّن الفصل حصريًا من مراهقين ذوي أصول مهاجرة جدّ مهتمّين بمشروع القانون.
وفي المدرسة المتعدذدة الاختصاصات في مدينة ماتان، على عكس مونتريال، فإن قانون العلمنة الذي قُدِّم في 28 ماس آذار الماضي أمام الجمعية الوطنية، لم يثر نقاشات حادّة أومتشنّجة.
ولا يتفق طلاب مونتريال الذين التقتهم هيئة الإذاعة الكندية مع مقترح الوزير سيمون جولان-باريت . فحسب سلمى سحنون، وهي فتاة محجبة، فإن الرموز الدينية ليس لها أي تأثير على فكر الشخص. وقد لا يرتدي الشخص أي رمز ديني ولكن أفكاره متطرفة، ولا يمثل دولة علمانية.
ووفقًا لهؤلاء المراهقين، فإن مشروع القانون لن يؤدي إلا إلى إبراز النبذ الذي قد يواجهه بعض الكيبيكيين ذوي الأصول المختلفة.
"أعتقد أنه نبذ ، أشعر بأنني منبوذة." فيكتوريا ديليما ، تلميذة في مدرسة لوي جوزيف بابينو في مونتريال
حتى وإن لم تكن مرتدية للحجاب، تشعر أسماء مختاري، وهي شابة مسلمة، بالإقصاء بموجب هذا القانون. وهي تفكر في صديقاتها اللائي يرغبن في أن يصبحن معلمات ويتعين عليهن التفكير في اختيار مهنة أخرى إذا تم إقرار القانون. "أتمنى أن يكون لكل شخص الحق في الحلم والقيام بوظيفة أحلامه."، كما قالت.
سيمون جولين-باريت، وزير الهجرة في حكومة كيبيك - The Canadian Press / Jacques Boissinot
وينص مشروع القانون 21 على حظر ارتداء الرموز الدينية أثناء فترة عملهم على المعلمين في المدارس العمومية الابتدائية والثانوية.
ومن جانبهم، ساند معظم طلاب مدرسة ماتان مشروع قانون علمانية الدولة. ويميّز الطلبة بين الأشخاص في موقع سلطة وبين عامة الناس. وتقول روز غانيون-ييل: "عندما يكون الأشخاص في موقع سلطة، أعتقد أنه من المهم أن يكونوا محايدين، ولا ينطبق هذا على الآخرين في الحياة اليومية."
وتعتقد زميلتها إيمي فيرو أنه يجب على الموظفين الحكوميين في موقع سلطة، مثل الأساتذة ، الامتناع عن إظهار عقيدتهم. "لا أرى لماذا سيكون لهم الحق في التعبير عن دينهم خارجيا."، كما قالت.
"أنا أساند مشروع القانون لأنه لا يجب أن نقبل بأن يُفرَض علينا أي دين."، كلوديا ديروزييه، تلميذة في مدرسة في مدينة ماتان
وبالنسبة لها، فإن الدين شأن شخصي. وهي كاثوليكية وتقول إن البعض يحاولون فرض دينهم. وتدرك أن هذا التصرف استنائي لكنها ترى أن مشروع القانون سوف يعمل على منع مثل هذا السلوك. ومع ذلك، فهي تقول إنها متردّدة لأن المشروع يقيد الحريات الدينية.
وينص مشروع القانون 21 حول علمانية الدولة على أنه يجب على جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدين والدولة والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين وحرية الضمير والدين.
وينص على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة في وضع سلطة (القضاة، ضباط الشرطة، المدعون العامون، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة، وخاصة معلمي المدارس العمومية الابتدائية والثانوية.
استمعوا(راديو كندا الدولي / راديو كندا)
روابط ذات صلة :
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.