تعتمد حكومة كيبيك خطة مُحكمة لمواجهة تحدّيات العمل عبر أنحاء المقاطعة وجذب اليد العاملة إلى سوقها. وقد اضطلعت مؤخرا حكومة المقاطعة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية "بمهمة كبرى" من أجل تجاوز تحديات النقص في اليد العاملة وكثّفت سرعتها في اتجاه الهدف المنشود وهو ملء كل الوظائف الشاغرة في البلاد آجلا.
وقد قام 220 مستشارا في وزارة العمل والتضامن الاجتماعي (MTESS) في حكومة كيبيك منذ شهر كانون الثاني/يناير مطلع السنة الحالية بالاتصال بنحو 7000 مؤسسة للتعرف إلى حاجاتها من اليد العاملة.
وفي مدة زمنية وجيزة سيتواصل هؤلاء المستشارون مباشرة مع العمال ذوي الخبرة الراغبين بالعودة إلى سوق العمل.
وقال وزير العمل الكيبيكي جان بوليه في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة الكندية: إن 40% من المؤسسات التي تم التواصل معها قد أكدت لنا بأنها بحاجة إلى مساعدتنا.
ملحمة عريقة في كيبيك تعلن عن الإقفال ليومين في الاسبوع لعدم جدوى البحث عن عمّال/حقوق الصورة: هيئة الإذاعة الكندية
ويضيف الوزير في حكومة كيبيك بأن المشكلات تختلف باختلاف المناطق عبر المقاطعة: تعاني منطقة ساغنييه-لاك-سان-جان في شمال مقاطعة كيبيك هجرة شبابها وفي العاصمة كيبيك تتطلب الوظائف الشاغرة مهارات عالية وهناك انتاجية عالية في منطقة موريسي أما منطقة أبيتيبي-تاميسغامينغ فمشكلتها أنها بعيدة. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إنفاق ملايين الدولارات في الأشهر الأخيرة من أجل مشاريع وبرامج اقليمية محددة الأهداف.
ولكن يقول وزير العمل في حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك إنه على الرغم من كل ذلك فإن عددا كبيرا من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعاني من مشكلة مشتركة مثيرة، موضحا أن هناك عددا هائلا من تلك الشركات لا يملك الهيكلية لتنمية الموارد البشرية ولجعل الوظائف اكثر تطورا.
ويؤكد وزير العمل بأن هناك العديد من العمال ممن تتراوح أعمارهم بين الـ 55 والـ 65 عاما يرغبون بالعودة إلى سوق العمل أو متابعة مسيرتهم المهنية.
ويزمع وزير كيبيك تطوير أدوات أكثر تميّزا من أجل التواصل معهم والوقوف على حاجاتهم الحقيقية من سوق العمل.
ويذكر أنه في موازنة مقاطعة كيبيك الأخيرة ، تم توفير 892 مليون دولار على مدى خمس سنوات للاحتفاظ بالعمال ذوي الخبرة ودعم الشركات التي توّظفهم.
وقد ذكّر الوزير بوليه صباح اليوم الاثنين بأنه سيتم تخصيص حصة الأسد التي تبلغ أكثر من 533 مليون دولار على مدى خمس سنوات لتحسين الائتمان الضريبي اعتبارا من هذه السنة لجميع الأشخاص الذين يرغبون بالتمديد الوظيفي. كما سيتم تخفيض سن الأهلية للعمال من 61 عاما إلى 60 عاما. كذلك ستتم زيادة الحد الأقصى للدخل غير الخاضع للضريبة بعدة آلاف من الدولارات. وسيتمكن العمال وفقا للفئة العمرية من توفير ما يصل إلى 1650 دولارا سنويا.
وتعهّد وزير العمل بتخفيف الضرائب لأصحاب العمل الذين يوظفون عمالا من ذوي الخبرة. هذا ووعد الوزير بالمزيد من التحفيزات في الاشهر المقبلة.
وبحسب دراسة بعنوان: "استقرار سوق العمل" أجرتها وزارة العمل فإنه يجب بذل قصارى الجهد من أجل سد النقص في اليد العاملة. وأشارت الدراسة إلى أن المهاجرين سيشغلون 20% فقط من مجموع مليون و400 الف وظيفة شاغرة بين عامي 2017 و2026.
وتقول حكومة كيبيك إن الخفض في أعداد المهاجرين لن يكون له تأثير، حيث سيتم اختيار القادمين الجدد في المستقبل وفقا لاحتياجات سوق العمل.
إلا أن الحكومة الكندية الفدرالية لها راي آخر، ولا توصي أوتوا كيبيك بأن تعدل عن مسألة التقليص في أعداد المهاجرين فحسب بل إنما بأن ترفع أهدافها أيضا من أجل استقبال المزيد من القادمين الجدد.
(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.