صليب في القاعة الزرقاء حيث يجتمع نواب الجمعية الوطنية في كيبيك Radio-Canada/Bernard Huard

قانون العَلمنة في كيبيك يستهدف الإسلام لكنّه غير معادٍ لهذا الدين، وفقا لعالم الاجتماع غي روشيه

تتواصل للأسبوع الثاني أشغال اللجنة البرلمانية لدراسة مشروع قانون علمنة الدولة في كيبيك الذي يحظر ارتداء الرموز الدينية على موظفي الدولة في موقع سلطة و خاصة معلمي المدارس العمومية الابتدائية والثانوية وفي مقدّمتهم المعلّمات اللائي يرتدين الحجاب الاسلامي.

وتدخّل أمس الثلاثاء عالم الاجتماع الكيبيكي غي روشيه والذي كان من أحد محرّري القانون الذي أقرّ اللغة الفرنسية اللغة الرسمية الوحيدة في كيبيك في 1976. ويعرف هذا القانون بالقانون 101.

وأكّد عالم الاجتماع البالغ من العمر 95 سنة على ضرورة إعطاء الأولوية للمعتقدات الدينية للطلاب قبل معتقدات المعلمين. وقال إن مشروع القانون 21 "جاء في السياق التاريخي للخمسين سنة الماضية في كيبيك  حيث أن المبدأ المتعامل به هو احترام قناعات الطلاب وأولياء الأمور.

'' اللباس يتحدث. اللباس له معنى. والعلامات التي يرتديها المرء على الثوب لها معنى. " ، غي روشيه، عالم الاجتماع والأستاذ المتقاعد من جامعة مونتريال

وخلال تدخّله أمام اللجنة البرلمانية، كرر هذا الأخير عدة مرات أن فصل الدين عن المنظومة التربوية جعلاها أكثر ديمقراطية. وقال إنه يخشى احتمال "عودة الدين إلى المدرسة ". وبالنسبة لغي روشيه، "إذا كان هناك دين يريد أن يكون أكثر ظهورا ، فإن المجتمع غير ملزم بقبول ذلك".

ويرى الأستاذ المتقاعد أن احترام الأقليات الدينية يوجب المساواة بينها. "إذا قبلنا بأن يكون في المدرسة دين أكثر ظهورا من الديانات الأخرى فيعني ذلك أننا لا نحترم الأقليات الدينية."

غي روشيه، عالم الاجتماع الكيبيكي والأستاذ المتقاعد من جامعة مونتريال - Radio Canada

غي روشيه، عالم الاجتماع الكيبيكي والأستاذ المتقاعد من جامعة مونتريال - Radio Canada

"الإسلام أكثر ظهورا لأننا في سياق تاريخي جعل منه حاضرا. قبل ثلاثين عامًا ، كان من الممكن أن تكون الديانة الكاثوليكية في نفس الوضعية. "، غي روشيه ، عالم الاجتماع والأستاذ المتقاعد من جامعة مونتريا

ووفقا له، "يجب ألا يبدو أو يكون مشروع القانون معاد للإسلام ."  وقال إن الظروف الدينية الحالية أعطت الإسلام ظهورا لا تملكه الديانات الأخرى.

وبالنسبة له، "لا أحد يستطيع أن يتكهّن ما إذا كان الإسلام سيحافظ على هذا الظهور مستقبلا. من الممكن أن يأخذ مكانه شهود يَهْوَه أو المبشِّرون لاحقًا ".

ومن جهتها، أشادت عمدة مونتريال فاليري بلانت برغبة الحكومة في ترسيخ العلمانية في القانون، أثنا تدخّلها أمام اللجنة البرلمانية.  لكنها أبدت قلقا إزاء تأثير حظر ارتداء الرموز الدينية على نسبة توظيف النساء المهاجرات.

وقالت إن "معدل البطالة أعلى مرتين بالنسبة للنساء من أصول مهاجرة مقارنة بالنساء االمولودات في كندا أو اللائي وصلن خلال السنوات الخمس الماضية ". وطالبت الحكومة بقياس تأثير مشروع قانون العلمنة على الرجال والنساء.

وأبدت عمدة مونتريال تخوّفا من استفحال ظاهرة التمييز. وأصرت قائلة : "يمكننا التراجع بخطوة إلى الوراء لنتذكر أن الأمر يتعلق أولاً وقبل كل شيء بالبشر". وأضافت أن العديد من سكّان مونتريال يشعرون "بالعجز" حيال مشروع القانون الذي يتضمن بند الاستثناء "notwithstanding clause ". ولجأت حكومة فرانسول لوغو إلى هذا البند، لتفادي امكانية نقد القانون وإلغائه من طرف المحاكم لعدم دستوريته ومخالفته لميثاقي حقوق الانسان في كيبيك وكندا ولمساسه بحرية المعتقد.

عمدة مونتريال، فاليري بلانت - أرشيف - Radio Canada

عمدة مونتريال، فاليري بلانت - أرشيف - Radio Canada

وتدخّل وزير الهجرة، سيمون جولين-باريت للدفاع عن حق المُشرِّع في تنظيم العلاقات بين الدولة والأديان. وأكّد أيضًا أن تشريعه لا يستهدف "المهاجرين" ، بل "جميع الكيبيكيين بغضّ النظر عن دينهم".

وينص مشروع القانون 21 حول علمانية الدولة على أنه يجب على جميع المؤسسات البرلمانية والحكومية والقضائية احترام مبدأ الفصل بين الدين والدولة والحياد الديني للدولة والمساواة بين جميع المواطنين وحرية الضمير والدين.

وينص على حظر ارتداء الرموز الدينية من قبل موظفي الدولة في وضع سلطة (القضاة، ضباط الشرطة، المدعون العامون، حراس السجون) وغيرهم من موظفي الحكومة، وخاصة معلمي المدارس العمومية الابتدائية والثانوية.

استمعوا

(راديو كندا /وكالة الصحافة الكندية)

روابط ذات صلة:

الهوية تطرق أبواب الحملة الانتخابية في كيبيك

الهوية في كيبيك : النقاش المفتوح

شباب يبدون آراءهم حول مشروع قانون العلمنة في كيبيك

فئة:سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.