طلبت حكومة مقاطعة بريتيش كولومبيا في أقصى غرب كندا من جامعات المقاطعة ومعاهدها التوقف بشكل فوري عن قبول مبالغ هامة من الأموال النقدية في معاملات تسديد الأقساط الدراسية وإعادةَ النظر في سياساتها المالية.
ووجّهت وزيرة التعليم العالي في بريتيش كولومبيا، ميلاني مارك، رسائل بهذا المعنى أمس إلى القيّمين على عشرات المؤسسات التعليمية في المقاطعة، وأعطتهم مهلة شهر واحد لإطلاع الحكومة على السياسات المتّبعة في مؤسساتهم في مجال المعاملات النقدية.
وتأتي هذه الخطوة بعد أيام من صدور تقرير ثان يفيد عن استخدام البعض هذه المؤسسات التعليمية في عمليات تبييض أموال.
فالأسبوع الماضي قال النائب السابق لمفوض الشرطة الملكية الكندية (الشرطة الفدرالية) بيتر جرمان إن تقريره الثاني، بعنوان "المال القذر – الجزء الثاني"، حول تبييض الأموال يفيد بأن عدة مؤسسات تعليمٍ عالٍ خاصة وعامة لا تزال تقبل الأموال النقدية في معاملات تسديد الأقساط ومعاملات أُخرى.
وأوضح جرمان أن الفريق العامل معه تلقى معلومات عن قيام بعض الطلاب الأجانب بالتسجل شخصياً في مؤسسات التعليم العالي وتسديد الرسوم والأقساط المتوجبة نقداً، ثم الإقدام بعد ذلك على الانسحاب من البرنامج التعليمي والحصول على شيك تعويض من المؤسسة التعليمية.
وفي حالات من هذا النوع إذا كانت العائدات الإجرامية مصدرَ المال المدفوع نقداً من قبل الطالب، فالشيك الذي يحصل عليه هذا الأخير من المؤسسة التعليمية، بعد انسحابه منها تعويضاً عمّا سبق له أن دفعه، لا غبار عليه. وبالتالي يكون الطالب في هذه الحال قد حوّل مالاً وسخاً إلى مال ظاهره نظيف.
مدخل حرم جامعة بريتيش كولومبيا (UBC) في فانكوفر (Radio-Canada)
من جهته يقول وزير العدل والمدعي العام في بريتيش كولومبيا، ديفيد إبي، إن حكومته تدرس إمكانية سن قانون يشترط إبلاغ مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC - CANAFE) عن كل معاملة نقدية تتخطى قيمتها 10 آلاف دولار.
(سي بي سي / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.