هونغ كونغ عامل توتر إضافي في العلاقات الكندية الصينية

انتقدت أمس السفارة الصينية في أوتاوا بشدة موقف كندا من التظاهرات الاحتجاجية المتواصلة في هونغ كونغ ضد مشروع قانون يجيز تسليم مطلوبين إلى كيانات أُخرى من ضمنها جمهورية الصين الشعبية، واصفةً تعليقات الحكومة الكندية في هذه القضية بأنها "غير مسؤولة" و"خاطئة".

وتبدو انتقادات السفارة الصينية وكأنها جاءت رداً على بيان أصدرته يوم أمس الأول وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند قالت فيه إن الاحتجاجات الراهنة في المستعمرة البريطانية السابقة "تظهر القلق العميق لدى سكان هونغ كونغ بشأن مستقبلهم" وإن "حرية التعبير والتجمع هي في أساس مجتمع هونغ كونغ الحر" وإنه "من الضروري لأي تشريع أن يحافظ على مستوى هونغ كونغ العالي من الحكم الذاتي وسيادة القانون واستقلالية القضاء".

"شؤون هونغ كونغ هي شؤون داخلية بحتة للصين ولا يحق لأي بلد آخر أو منظمة أو فرد التدخل بها"، قالت السفارة الصينية في أوتاوا.

كما أن فريلاند رفضت أمس بشكل قاطع طلب الصين بأن تفرج كندا عن المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، مينغ وانتشو.

"ستكون بالفعل سابقة خطيرة جداً لكندا أن تغيّر تطبيق معاهدة تسليم (مطلوبين) تحت ضغوط أجنبية"، قالت فريلاند في مؤتمر صحفي في السفارة الكندية في واشنطن.

وتجتاز العلاقات الكندية الصينية أزمة كبيرة منذ أن أوقفت السلطات الكندية سيدة الأعمال الصينية في فانكوفر في الأول من كانون الأول (ديسمبر) الفائت بناءً على طلب تسليم أميركي، إذ يتهمها القضاء الأميركي بالالتفاف على العقوبات الأميركية المفروضة على إيران وبسرقة أسرار صناعية.

وبعد تسعة أيام على توقيف مينغ في كندا، أوقفت السلطات الصينية الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور على أراضيها واتهمتهما بالضلوع في "أنشطة تهدد الأمن القومي". كما أن الصين توقفت قبل ثلاثة أشهر عن استيراد بذور الكانولا من كندا، وهي أكبر مستورد أجنبي لها.

وبالرغم من نفي الصين أن تكون أوقفت كوفريغ وسبافور في رد انتقامي على توقيف مينغ، إلّا أنها ألمحت مرات عديدة، آخرها أمس، إلى وجود علاقة وثيقة بين القضيتيْن.

(وكالة الصحافة الكندية / وزارة الشؤون العالمية في كندا / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:
كندا وتحدّي حلّ الأحجية الصينية: هل مزارعو الكانولا الكنديون ضحايا جديدة؟
بكين تحذّر أوتاوا من "تبعات" الوقوف إلى جانب واشنطن